تسهیل صدور مجوز كسب و كارها با درگاه ملی مجوزها
تجهیزات جانبی: درگاه ملی مجوزهای كشور در حالی آماده خدمت رسانی به متقاضیان ستاندن مجوز راه اندازی كسب وكار در كشور است كه بگفته مدیركل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الكترونیكی، موجب تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر شده است.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از ایسنا، بارها از طرف کارشناسان گفته شده اگر در امتداد تسریع راه اندازی دولت الکترونیکی تلاش نماییم، فساد کاهش پیدا می کند و مردم نباید برای دریافت خدمات به طبقات بالای یک ساختمان اداری بروند. در نتیجه با «دولت همراه» بجای این که نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات مراجعه کنند، می توان خدمات دولتی را همه وقت و همه جا به مردم ارائه داد. این خاصیت متمایز دولت همراه نسبت به گروه هاست.
در زمینه شفافیت، دولت الکترونیکی بعنوان سردمدار اصلاح رویه های فسادزا مطرح می شود. بدیهی است در صورت راه اندازی کامل این مساله و اتصال و تبادل داده تمامی دستگاه های اجرایی کشور، با نظارت نهادها بر یکدیگر و دسترسی و شفافیت برای عموم دیگر جایی برای امضاهای طلایی و فساد باقی نمی ماند.
این روزها و در شرایطی که به سبب شیوع ویروس کرونا در کشور، یکی از مهم ترین راه های جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس، تا حد ممکن خانه نشینی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی عنوان شده، دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به صورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد.
درگاه ملی مجوزها، خدمتی از دولت به کسب وکارها
در این راستا و به نقل از سازمان فناوری اطلاعات، مازیار مباشری، مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی با اعلان اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور، خدمتی کاربردی است که توسط دولت به کسب وکارها (G4B) ارائه می شود و اصلی ترین ذی نفعان آنرا مردم شامل حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی می سازند، اظهار داشت: این درگاه دارای چارچوبی یکپارچه است که سامانه های چهارگانه ی ۱-پایگاه اطلاعاتی مجوزها و استعلامات کشور (نما)، ۲-میز مشاوره کسب وکار (یاور) ۳-صدور مجوزهای کشور (سام) و ۴- شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) را شامل می شود که هر یک از آنها، نقشی مستقل در زمینه تحقق و تامین اهداف حاکم بر بهبود فضای کسب وکار در کشور را ایفا می کنند.
وی هم چنین با اشاره به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد ۶۲ و ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص بهینه سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه های اصلی و فرعی پنجره های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب وکار و همین طور مصوبه اقتصاد مقاومتی در این خصوص، بعنوان مهم ترین خاستگاه های قانونی ایجاد و راه اندازی درگاه مذکور یاد کرد.
مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی درباب چگونگی عملکرد این سامانه اظهار داشت: متقاضیان با مراجعه به این درگاه می توانند ضمن دریافت مشاوره، از آخرین شیوه نحوه ستاندن مجوزهای کشور، ضوابط موجود، مدارک لازم، استعلامات، میزان هزینه، پروسه و مدت زمان صدور آگاهی یابند و در گام بعدی با ثبت درخواست خود مبادرت به ارائه مدارک و مستندات لازم به صورت الکترونیکی کنند و سپس از وضعیت صدور مجوز خود بوسیله پیامک باخبر شوند و در صورت نیاز مبادرت به ثبت شکایت و پیگیری روند آن به صورت الکترونیکی کنند.
گام های الکترونیکی شدن هر مجوز
مباشری با تاکید بر این مهم که برای الکترونیکی شدن هر مجوزی باید چهار گام مهم طی شود و در غیر این صورت انتظارات از الکترونیکی شدن ستاندن مجوز محقق نخواهد شد، این چهار گام را بطور خلاصه شناسایی مجوزها و مدل سازی فرآیندهای آن، انطباق مجوزها و فرآیندها با قوانین و مقررات مربوط و تنقیح قوانین، بازمهندسی فرآیندهای ستاندن مجوز و ایجاد سکوی نرم افزاری و درگاه های دسترسی دانست.
وی استقرار داشبورد الکترونیکی بمنظور مدیریت روند پاسخگویی، لطمه شناسی گلوگاه های نارضایتی ارباب رجوع در فرآیندهای صدور مجوز، پایش مستمر صدور مجوزها و شناسایی مجوزهای دارای امضای طلایی را از مهم ترین اهداف این سامانه عنوان نمود.
مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی، میزان مخاطب، تعداد تقاضا و سطح تواتر را معیارهای اصلی در انتخاب مجوزهای قابل ارائه در مرحله آزمایشی این سامانه ذکر و ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیکی تمامی دستگاه های اجرایی با مساعدت و همکاری لازم، مجوزهای خودرا بوسیله این سامانه ارائه نمایند.
مباشری نحوه نقش آفرینی متولیان این سامانه را چنین تشریح کرد: معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب وکار کشور و بعنوان بهره بردار اصلی این طرح، مدیریت و راهبری این امر را بر عهده دارد.
وی افزود: و در سوی دیگر وظیفه طراحی نرم افزار و پیاده سازی آن، تامین تجهیزات سخت افزاری و شبکه، نگهداری و پشتیبانی و در یک کلام تامین نیازهای فنی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده که در این راستا نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران عهده دار انجام این مسؤولیت شده است که در مرحله آزمایشی آن سامانه صدور مجوزهای کسب وکار پیاده سازی شده است.
درگاه ملی مجوزهای کسب وکارهای کشور، الان به آدرس WWW.G4B.IR آماده خدمت رسانی به متقاضیان ستاندن مجوز راه اندازی کسب وکار در کشور است.
آمار عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکارهای کشور حاکی از ثبت ۹۲۶ هزار و ۷۳۰ درخواست مجوز، صدور ۴۸۱ هزار و ۶۶۲ مجوز، مبادله دو میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۱۱ استعلام، صدور کلیه مجوزهای صنفی از درگاه (با بیش از ۶۸ هزار رسته صنفی در سراسر کشور) و بیش از ۳۰ عنوان مجوز و استعلام رسمی کشور از ۳۶ دستگاه اجرایی کشور است.
منبع: تجهیزات جانبی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب