مدیركل توسعه تعاون وزارت تعاون در گفت و گو با تجهیزات جانبی اعلام كرد:
تعاونی ها مرهمی برای درمان دردهای اقتصاد
به گزارش تجهیزات جانبی مدیركل توسعه تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تعاونی ها مرهمی برای درمان دردهای اقتصادی كشور هستند و با استفاده از ظرفیت این شبكه ها در بخش تأمین نیاز مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در جامعه اثرگذار بود.
یکی از اصول مهم قانون اساسی، تقسیم کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و خیلی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند باید اقتصاد دولتی حذف شود و زمینه حضور بخش خصوصی و تعاونی فراهم گردد.
نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان داده است که تعاونی ها جایگاه ویژه ای در اقتصاد آنها دارد، همینطور با عنایت به نقش موثر تعاونی ها در دوران جنگ تحمیلی به اعتقاد خیلی از صاحبنظران باید از این پتانسیل در دوران جنگ اقتصادی هم بهره مند شویم.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره اهمیت تعاونی ها در اقتصاد، اظهار داشت: نگاهی که به اقتصاد تعاونی در کشور داشتیم، درست نبوده است.
«سید معین هاشمی» اضافه کرد: در قانون اساسی اقتصاد تعاونی بعنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور نام برده می شود، اما در عمل و حتی در قانونگذاری تعاونی به عنوانی بخشی از اقتصاد نام برده می شود، در صورتیکه اقتصاد تعاونی خود از بخش های مختلفی تشکیل شده که یکی از آنها توزیع و خدمات است.
وی با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای بخش تعاونی در حوزه توزیع است، اظهار داشت: در واقع الگوی شرکت های تعاونی، تأمین نیاز چه در چارچوب مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون بیان نمود: الان شرکت های تعاونی مصرف گوناگونی در مرکز شهرها، شهرستان ها، بخش ها و روستاها فعالیت می نمایند و این شبکه عظیم توزیع، در ابتدای انقلاب و دوران دفاع مقدس، امتحان خویش را پس داده اند و به کمک حاکمیت و نظام آمدند. اما با اتمام جنگ و تغییر شرایط این تعاونی های مصرف به فراموشی سپرده شد.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود، تصریح کرد: برای پیشگیری از آفت هایی همچون احتکار و گرانفروشی کالا باید رویکرد استفاده از پتانسیل شبکه تعاونی تأمین نیاز شامل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد.
هاشمی افزود: با عنایت به رسته بندی و گروه بندی تعاونی ها در انواع کارمندی، فرهنگیان، کارگری و مصرف محلی، می توان یارانه و کمک دولت در حوزه توزیع مایحتاج و کالا را به صورت هدفمند انجام داد.
طرح فروشگاه مصرف ملی بزودی اجرا می شود
وی اظهارداشت: یکی از برنامه هایی که در معاونت تعاون عرضه شده، طرح فروشگاه مصرف ملی است و در حال آماده کردن مقدمات اجرای آن هستیم و این طرح مبتنی بر زیرساخت الکترونیکی موجود در کشور است.
مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون اظهار داشت: طرح فروشگاه مصرفی ملی این امکان را فراهم می آورد که شبکه توزیع کالا شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای اقتصاد تعاونی جمع آوری سرمایه های خرد و هدایت آنها در راه نیاز جامعه است، تصریح کرد: یکی از اصول جهانی تعاون بحث توجه به جامعه است و این مدل اقتصادی در ایران هم می تواند در جمع آوری سرمایه های خرد و هدایت آنها برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در چارچوب تولید محصولات عمل کند و در این راستا هم برنامه ریزی های گوناگونی شده است.
هاشمی اظهارداشت: وقتی گفته می شود مردم سرمایه های خرد خویش را به تعاونی ها واگذار کنند باید حس اعتماد هم به خوبی شکل بگیرد و این اطمینان داده شود که این سرمایه ها در راه درست و مطمئن به سوددهی می رسد.
وی اضافه کرد: در بحث اعتمادسازی سرمایه گذاری بخش تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون بعنوان پلت فرم و سکوی تأمین مالی خرد تضمین شده شکل گرفته است.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون توضیح داد: در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون افرادی که طرح و ایده ای دارند باید آنرا به صندوق ارائه نمایند و این صندوق بعد از انجام بررسی های لازم، سرمایه گذاری های خرد بخش تعاون را به این طرح ها اختصاص می دهند و در عین حال اصل سرمایه را تضمین می نماید تا گرفتار صدمه و ضرر نشوند.
وی افزود: چنانچه به هر علتی پروژه و طرح به نتیجه مطلوب نرسد اصل سرمایه را ضمانت صندوق سرمایه گذاری بخش تعاونی پرداخت می کند و این فرصتی است که تا به امروز، شاید آن طور باید و شاید به آن توجه نشده است.
هاشمی خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت تعاونی ها و جمع آوری سرمایه های خرد و هدایت آنها به سمت تولید و اشتغال شاهد تحولی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
ضرورت تدوین قوانین برای واگذاری شرکت ها به تعاونی
وی درباره واگذاری شرکت های دولتی به تعاونی ها اظهار داشت: تا کنون در بحث خصوصی سازی، آن چیزی که باید برای بخش تعاون اتفاق نیفتاد و شرکت های تعاونی آن طور که باید و شاید نه تنها در اولویت واگذاری قرار نگرفتند بلکه در بحث قانونگذاری و دستورالعمل هایی که در خصوصی سازی تدوین شده بگونه ای نبوده که شرکت های تعاونی بتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون اظهار داشت: الان در بخش تعاون، مدلی که این شرکت ها بتواند در خصوصی سازی ها ورود کند، نداریم.
وی افزود: تفاوتی که بین شرکت های تعاونی و خصوصی وجود دارد این است که در شرکت های سهامی خاص و خصوصی تعداد اعضا محدود است خرید شرکت ها بلافاصله بعد از توافق اعضا و تأمین سرمایه انجام می شود اما در تعاونی ها با وجود تعدد اعضا این امکان فراهم نیست و زمان زیادی لازم است.
هاشمی اظهار داشت: با عنایت به شرایط حاکم در تعاونی ها باید قوانین خاصی برای واگذاری شرکت ها به تعاونی ها در نظر گرفته شود و قوانینی با توجه شرایط ماهوی تعاونی ها تعیین شود تا آنها بتوانند در واگذاری ها حاضر شوند.
وی اضافه کرد: هم اکنون شرکت های تعاونی توسعه عمران شهرستانی که حداقل با نیم درصد جمعیت هر شهرستان تشکیل می شود و شرکت های تعاونی پرعضو دیگر این ظرفیت را دارند که در فرآیند خصوصی سازی وارد شوند.
منبع: تجهیزات جانبی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب