مدیركل روابط كار در گفت و گو با تجهیزات جانبی اعلام كرد:

رفع تبعیض مزدی با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

رفع تبعیض مزدی با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

تجهیزات جانبی: مدیركل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در رفع تبعیض مزدی در كارهای هم ارزش در كارگاه ها، نقش حیاتی دارد.


طبقه بندی مشاغل با هدف پیشگیری از بهره کشی از نیروی کار، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می شود. اجرای طبقه بندی مشاغل برای کارگران مشمول قانون کار از سال ۱۳۵۲ شروع شده است.
در حال حاضر و با عنایت به آئین نامه ها و دستورالعمل های در رابطه با طرح های طبقه بندی مشاغل، کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و... با داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر شامل قرارداد دائم، موقت یا فصلی ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند و در کارگاه هایی که به حد نصاب لازم رسیده اما بعداً تعداد کارکنان را کاهش دهند این امر رافع مسئولیت آنها برای اجرای طرح نخواهد بود.
«کورش یزدان»، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: تعریف طبقه بندی مشاغل، در واقع گروه بندی مشاغل برپایه نوع وظایف، سطح مسئولیت، شرایط احراز شغل و هم انتخاب عنوان مناسب برای آنها ابه شمار می رود و ارزیابی مشاغل و تعیین ارزش نسبی مشاغل با عنایت به عوامل کلی به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فواید این طرح اظهار داشت: دریافت مزد مساوی در قبال کار هم ارزش و رفع تبعیض مزدی همچون فواید این طرح است و رفع تبعیض کامل مزدی در صورتی حاصل می شود که برپایه بهره وری شاغلین در کارهای هم ارزش، هم پرداخت هایی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: مشخص بودن ارزش مشاغل باعث می شود که کارفرمایان برپایه ضابطه و نه رابطه، دستمزد بپردازند. تدوین دقیق شناسنامه شغل، ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسئولیت پذیری شاغلین خواهد بود.
یزدان درباره انتقاد به تعیین حدنصاب ۵۰ نفر برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها، اظهار داشت: قانونگذار منعی برای اجرای طرح در کارگاه های زیر ۵۰ نفر کارگر ندارد، بر این اساس مطابق ضوابط جاری شرکت های پیمانکاری، تأمین نیروی انسانی با هر تعداد کارگر، ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران خود هستند.
وی خاطرنشان کرد: در طرح طبقه بندی مشاغل تنها هدف، افزایش مزد نیست و حتی امکان دارد با عنایت به میزان درآمد و سوددهی، در کارگاهی که فاقد طبقه بندی مشاغل است، سطح پرداختی به کارگران در مقایسه با کارگاهی دیگری که این طرح در آن اجرا می شود بیشتر باشد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است.
وی اضافه کرد: با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به دنبال تدوین نظام ارزیابی شغلی و پیشگیری از هرگونه تبعیض مزدی با رعایت قانون در هر کارگاه هستیم و در واقع بایستی با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل علاوه بر رفع تبعیض مزدی در کارهای هم ارزش، ارتباط بین اثربخشی و عملکرد فرد بر بهره وری سازمان و افزایش سطح پرداخت به کارگران به وجود بیاید تا کارگران تاثیری که در رشد فزاینده کارگاه دارند را به چشم خود ببیند و انگیزه برای انجام بهتر کارها داشته باشد.
یزدان خاطرنشان کرد: اجبار قانونگذار و دستگاه ذیربط نظارت کننده برای کارگاه های بیشتر از ۵۰ نفر به این معنا است که کارگاه هایی با این مختصات تکلیف قانونی خویش را انجام دهند و روزی که به این سطح رسیدیم که تمام کارگاه بالای ۵۰ نفر طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کردند برای بخش های کمتر از ۵۰ نفر هم برنامه ریزی نماییم.
وی درباره اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران پیمانکار طرف قرارداد با وزارت نفت هم توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و شیوه نامه ای برای برخورداری شرکت های خدماتی از طرح طبقه بندی مشاغل دارد و وزارت نفت هم جزو وزارتخانه هایی بوده که طرح طبقه بندی را از دیرباز در کارگاه های خود داشته است.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با چهار شرکت اصلی صنعت نفت شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت صنایع پتروشیمی با ۱۰۵ هزار نفر کارگر تابحال طرح طبقه بندی مشاغل واحد نداشتند و پرداختی به آنان به علت تعدد کارگاه ها متفاوت بود ازاین رو مبادرت به اجرای یکپارچه این طرح در این بخش ها کردیم.
وی درباره اجبار قانونی برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اظهار داشت: در ماده ۴۸ قانون کار آمده است که برای پیشگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و در ماده ۴۹ هم کارفرمایان مکلف شدند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح طرح را تهیه و بعد از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا کنند.
یزدان اضافه کرد: در ماده ۵۰ آمده است چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از سوی وزارت تعاون، مشاغل کارگاه های خویش را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار خواهد نمود.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون درباره برنامه این وزارتخانه برای اجرای طرح مذکور در بخش های مختلف، اظهار داشت: بالاترین میزان شرکت های خدماتی و تجمع آن در حوزه صنعت نفت و شرکت های زیرمجموعه است و ۱۰۵ هزار نفر سرانه نیروهای خدماتی وزارت نفت عدد کمی نیست و سال جاری در نظر داریم با تعامل با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کمیته طبقه بندی مشاغل، اقدامات لازم برای اجرای این طرح را فراهم نماییم.



منبع:

1399/05/10
13:58:50
5.0 / 5
752
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
لینک دوستان تجهیزات جانبی