ماهیت حقوقی صندوق امانت بانکی و حدود مسئولیت بانکها
تجهیزات جانبی: کارشناسان بانکی در یک نشست علمی ماهیت حقوقی صندوق امانت بانکی و حدود مسئولیت بانکها را بررسی کردند.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، دومین جلسه از نشست های علمی دوشنبه های حقوق بانکی در سال ۱۴۰۱، در محل تالار آیت الله مهدوی کنی (ره) دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور تعدادی از دانشجویان و علاقه مندان به مباحث حقوق بانکی برگزار شد؛ موضوع این نشست در ارتباط با سرقت از صندوق امانات بانک ملی که اخیراً خبرساز شده بود، "ماهیت حقوقی صندوق امانت بانکی و حدود مسئولیت بانک" تعیین شد.
در طی این نشست دکتر عباس کریمی، استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر هانی حاجیان، رییس شعبه ۲۰ حقوقی تهران، آقای افشین شیرازی، دبیر کمیسیون حقوقی بانکهای کشور و آقای کاووس ایرج پورعضو هیات مدیره بانک ملی ایران به بحث و تبادل نظر در ارتباط با ماهیت حقوقی این مورد پرداختند.
در ابتدا دبیر جلسه مقدمتاً به بیان نظراتی که در میان حقوقدانان پیرامون ماهیت این صندوق ها وجود دارد، پرداخت و بیان کرد که بطور کلی ۴ نظر در ماهیت این صندوق ها وجود دارد: عده ای قائل به این هستند که ماهیت این عقود، عقد امانت هست. و عده ای آنرا عقد ودیعه می دانند و برخی نیز عقد اجاره را بعنوان ماهیت این عقود بیان می کنند و در آخر دکتر صفایی در کتاب حقوق مدنی پیشرفته خود تلفیقی از عقود اجاره و ودیعه را مطرح می کنند.
در ادامه دکتر کریمی نسبت به این بحث اینطور بیان داشت که مقررات ودیعه بر این مورد حاکم است و یا تلفیقی از اجاره و ودیعه است. وی با استناد به مواد ۶۱۸ قانون مدنی، این عقد را عقد ودیعه مأجور دانست و بر این باور بود که برخلاف ودیعه مجانی، عقدی لازم است و مقررات ماده ۶۱۴ را به این علت که ودیعه مأجور است بر آن حاکم نمی داند. بعلاوه کسی که کار خودش را نگهداری از مال دیگری قرار می دهد در اینجا مسئولیت او مفروض است. در حقوق اسلامی این امر همان ضمان عامل مشترک است که حقوق غربی از آن به حقوق غرب یاد می شود.
کریمی در جمع بندی اینطور بیان داشت که ماهیت ودیعه است و نوعش در ماده ۶۱۸ آمده که میتوان گفت ودیعه شناور است و همانطور که بیان شد در ودیعه صاحبان حرف نیز تقصیر بانک هم مفروض است.
دکتر ایرج پور نیز بحث را این گونه تبیین کرد که در تحلیل این مسائل نباید نگاه حقوقی صرف داشته باشیم و باید تبعات اجتماعی آنرا نیز مدنظر قرار دهیم برای اینکه این قبیل مسائل پدیده های اجتماعی هستند. مشتریان به علت این که قصد داشتند محتویات صندوق ایشان افشا نشود رو به صندوق امانات آورده اند. ایشان می دانسته اند که می توانسته اند مال خودرا بیمه کرده یا قرارداد ودیعه امضاء کنند ولی مال خودرا به صورت در بسته در اختیار بانک قرار داده اند. ازاین رو اگر بپذیریم که ماهیت این عقد، عقد ودیعه است کارکرد اصلی صندوق امانات که عدم افشای محتویات است از دست می رود.
وی در ادامه از بند ۱۴ م ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا اینطور استنباط کرد که قسمت اول ماده اشاره به عقد ودیعه دارد و قسمت دوم که "و اجاره صندوق امانات" ماهیت عقد اجاره است.
در ادامه این جلسه، آقای شیرازی قائل به این بودند که برای رسیدن به یک تحلیل درست باید بانکها را از مسئله خارج نماییم برای اینکه بانکها به صورت پیش فرض محکوم هستند. در بحث ودیعه باید مالی سپرده شود. فعل اصلی سپردن است و اسم صندوق امانات این ذهنیت اشتباه را بوجود آورده است که ماهیت این عقود ودیعه است در صورتیکه بانکها کار صحیحی کرده اند که سمت ودیعه نرفته اند. ماهیت این عقود یک اجاره معمولی هم نیست و اجاره با حفاظت است. این یک خدمت ویژه برای مشتریان است.
وی اضافه کرد: درواقع این یک قرارداد حفاظت است و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی یک قرارداد و تأسیس جدید است. بانک هم بیان کرده است که تعهدی نسبت به محتویات داخل صندوق ندارد و فقط تعهد برای حفاظت دارد.
وی در آخر سوالی را بیان کرد که در فرض اینکه این عقد ودیعه است آیا اگرچند شخص بر محتویات یک صندوق بعد از سرقت ادعا کنند دادگاه چگونه می تواند آنرا اثبات کند؟
دکتر هانی حاجیان در ادامه جلسه اظهار داشت: نباید این گونه بانک را با هر وسیله ای از مسئولیت مبرا نماییم. بانک هیچگاه مجانی این کار را انجام نمی دهد. اگر حتی ماهیت را اجاره هم بدانیم نخستین مسئله ای که با آن روبه رو هستیم تضمین حفاظت است و با قبول همین شرط و با عنایت به تبلیغاتی که در این حوزه وجود دارد تعهد به نتیجه حفاظت و امنیت این صندوق ها درک می شود. علاوه بر این ما با عنوان اجاره صندوق امانات در قانون روبه رو هستیم این کلمه امانات برای چه بوده؟ آیا حشو است؟ این صندوق ها جایی است که هم اجاره داده شده و هم به امانت سپرده می شوند. اگر این قراردادی که پیش فرض بانکی ها قرار گرفته برای مشتری توضیح داده شود هیچ کس اصلاً به سمت انعقاد این قرارداد نمی روند.
وی در بیان ماهیت این عقود اینطور بیان داشت که در یکی از آرای دادگاه های حقوق فرانسه این نظر پذیرفته شده است که هم ودیعه و هم اجاره است و به نظر همین نظر درست است.
منبع: 93z.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب