بودجه ۱۴۰۰ و خطر رشد نقدینگی
هرچند بودجه 1400 با رویکرد تعاملی دولت و مجلس سرانجام به تصویب رسید، اما تغییراتی که در جزئیات آن اعمال شده می تواند خطر افزایش رشد نقدینگی را در بر داشته باشد که در صورت غفلت از این مهم نتایج جبران ناپذیری برای رشد اقتصادی و تولید کشور در بر خواهد داشت.
به گزارش روز جمعه ایرنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و برای تبدیل به قانون بودجه ۱۴۰۰ در ایستگاه پایانی قرار دارد. دولت و مجلس با وجود اختلافات جدی در ابتدای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نهایت نگاهی تعاملی در پیش گرفتند و با انجام اصلاحاتی چند بر سر کلیات آن به توافق رسیدند. مجلس در جزئیات تغییراتی اعمال کرد و آنرا برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاد.
روز یکشنبه هفته جاری «عبدالناصر همتی» در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: فارغ از محاسن و ایراداتی که می توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد که همه دولت ها و مجالس با وجود انتقاد از رشد نقدینگی و تورم حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، در نهایت به بودجه ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می دهند.
وی در یادداشت خود اشاره کرد: اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصره های گوناگون آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از یادداشت خود گفت: بانک مرکزی انتظار دارد که دولت و مجلس در راه کنترل نقدینگی و تورم، پشتیبان این بانک باشند.
تداوم رشد اقتصادی مثبت نیازمند کنترل حجم نقدینگی است
وقتی صحبت از بودجه می شود یعنی پای هزاران میلیارد تومان پول در بین است که در قالب منابع و مصارف در بودجه جای می گیرد. اگر منطقی بر نظام بودجه ریزی حاکم نباشد، رشد نقدینگی و افزایش تورم جزو نتایج اجتناب ناپذیر آن خواهد بود.
طبق تعریف، حجم نقدینگی عبارت است از معیاری برای اندازه گیری عرضه پول. نقدینگی از مجموع «پول» و «شبه پول» در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول، شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی، بعلاوه سپرده های دیداری است و شبه پول نیز شامل سپرده های غیردیداری است.
با توجه به اینکه بعد از تحمل نزدیک به سه سال سیاست فشار حداکثری و جنگ اقتصادی، آخرین آمارها از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور خبر می دهند کنترل و هدایت نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیش از هرچیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت اهمیت دارد. رشد اقتصادی و رونق تولید در عرصه های مختلف اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیش بینی پذیری بازارها و ثبات قیمت ها است. کمیت و کیفیت نقدینگی می تواند این ثبات و پیش بینی پذیری را با تهدید مواجه کند.
از طرف دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که نقدینگی به خودی خود منفی نبوده و می تواند سبب گردش اقتصادی شود، اما باید تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار باشد. اگر حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت ها از با اهمیت ترین آثار منفی آن خواهد بود.
بر کسی پوشیده نیست که در سالهای اخیر، نوسانات بازار ارز، تورم و افزایش قیمت ها به شکلی بوده که پیش بینی پذیری اقتصاد را به حداقل رسانده و در نتیجه مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از هر زمان دیگری ضروری بنظر می رسد.
بانک مرکزی همیشه در این مورد حساسیت های خاصی از خود نشان داده و نگران نتایج منفی رشد نقدینگی بوده است. رئیس کل بانک مرکزی قبل تر نیز به این مساله اشاره کرده و اظهار داشته بود: رشد نقدینگی ثبات قیمت ها را متاثر می کند بدین سبب مشکل، وظیفه و تمرکز نخست ما روی کنترل این مساله است.
لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید
یکی از با اهمیت ترین دغدغه ها این است که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و رشد اقتصادی قابل قبولی برای کشور به همراه داشته باشد. آنچه که در عمل در سالهای گذشته رخ داده این بوده که با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه بوده است. یعنی نقدینگی کشور بجای بخش تولید به سمت سایر بخش ها جریان پیدا کرده است.
آمارها نشان میدهد که در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است. در این سال ها رشد اقتصادی نیز اعداد و ارقام متفاوتی را به خود دیده است. بالاترین رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ با عدد ۱۲.۵ درصد است.
چطور می شود نقدینگی را کنترل کرد؟
همان طور که این اعداد نشان میدهد فاصله قابل توجهی بین رشد اقتصادی و میزان رشد نقدینگی وجود دارد. کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن نیازمند در پیش گرفتن سه چاره اساسی است؛ نخست اینکه بانک مرکزی می تواند یک سری محدودیت ها بر رشد ترازنامه بانک ها اعمال نماید. دومین مبادرت به نظارت شدید بر بانک ها بمنظور ممانعت از ورود در کارهای سفته بازانه توسط شرکت های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط باز می گردد. بانک ها بجای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی بمنظور جبران بدهی ها یا پرداخت سود سپرده گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می شوند. این امر نوسان های شدید و نابسامانی های قابل توجهی را در بازارهای مذکور سبب می شود.
کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار محسوب می شود. در بعضی موارد بانک ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می کنند که در تولید سرمایه گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی کنند.
موضوع تورم هم وجود دارد. نرخ تورم در کشور ما بالا و دارای نوسان های شدید می باشد. حتی دوره هایی وجود دارد که تورم از نرخ های سود تسهیلات نیز بیشتر می شود. در صورت تداوم سیاستگذاری های پولی دستوری، بانک ها به ناچار برای ماندگاری به بنگاه داری روی می آورند.
به طور کل، صاحب نظران اقتصادی معتقدند که کنترل نقدینگی و هدایت آن در راه درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. می توان گفت در این مورد همه چیز از بانک ها آغاز می شود. در حالت عادی، بانک ها اعتبار در اختیار بنگاه های متقاضی قرار می دهند بر این اساس با افزایش عرضه پول (حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه ها نیز به منابع نقد بهبود می یابد. اما اگر بانک ها نتوانند وظیفه خودرا به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه ها مبتلا به اختلال می شود.
باتوجه به تجربه سال ۱۳۹۵ که بعد از رفع تحریم ها اقتصاد کشور رشد قابل توجهی را تجربه کرد، انتظار می رود در سال آینده با بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، دولت بتواند در افزایش رشد اقتصادی موفقیت هایی به دست بیاورد. بدین جهت دغدغه رئیس کل بانک مرکزی و هشداری که در مورد نقدینگی می دهد بسیار جدی است. درصورتی که نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شود و هم زمان تحریم ها نیز برداشته شود، رونق تولید به مفهوم واقعی تحقق پیدا خواهدنمود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب