یك انتقاد از طرح حمایت از حقوق كاربران و خدمات پایه كاربردی فضای مجازی
ایران با وجود تحریم نمی تواند میزبان شركتهای خارجی باشد؟
به گزارش تجهیزات جانبی یک حقوقدان فضای مجازی با انتقاد از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار نمود که شرکت های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی کنند و از سوی دیگر، پیام رسان ها و موتورهای جست وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت های لازم را در این عرصه نداریم.
محمدجعفر نعناکار در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار نمود: این طرح از جهاتی طرح خوبی است. بطور کلی اینکه ما در زمینه حکمرانی سایبری یک رویکرد داشته باشیم، اتفاق مثبتی است، برای اینکه نه فقط در ایران بلکه در همه کشورها سیاست های کلی وجود دارد. بنظر می رسد این طرح می خواهد فضای سایبری را ساماندهی کند و همین که یک فهم به وجود آمده که باید برای فضای سایبری و شبکه ملی اطلاعات سیاست گذاری کلان وجود داشته باشد و قاعده مند شود، اتفاق مبارکی است.
ایشان سپس با اعلان اینکه وجود بندهای مختلف سبب شده که خاصیت های مثبت طرح تحت تاثیر قرار گیرد، اضافه کرد: با این وجود، نقدهایی هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی به این طرح وارد است. این طرح چند بار هم ویرایش شده و در هر نسخه اهتمام کردند اشکالاتش را مرتفع کنند، اما در نهایت از لحاظ حقوقی بیش از ۱۰ مورد دارد که باید تعیین تکلیف و ابهام زدایی شود و تکلیف بخش های مبهم آن روشن شود.
این کارشناس فضای مجازی با اعلان اینکه یک کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح پیش بینی شده، توضیح داد: اعضای این کمیسیون و روش تصمیم گیری آن این طور است که با پنج رای هم می توان مصوبه ای را در این عرصه ایجاد کرد. درواقع این طرح کمیسیون تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات، اختیارات خود وزارت ارتباطات، شورای اجرائی فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی و به صورتی همه را خلع ید کرده است. با ایجاد این نهاد، هم چندین نهاد به حاشیه رفته اند و هم برخلاف برنامه توسعه ششم، ساختار حاکمیت بزرگ تر شده که باید برایش بودجه در نظر گرفت و مسائل هزینه ای دارد و از این لحاظ ایجاد چنین سازوکاری دارای مشکل است.
تبعه ایرانی باید همه جا قوانین این طرح را رعایت کند
نعناکار افزود: ضوابط قیمت گذاری هم در این کمیسیون دیده شده که این ضوابط شورای رقابت، بازار آزاد و خرده فروشی و فعالیت استارت آپی را بهم می ریزد. نظام قیمت گذاری در این قانون با بازار آزاد منافات دارد و خودش موجب می شود بسیاری از کسب وکارها از بین بروند. یکی دیگر از مسائل این طرح، فعالیت در فضای مجازی را به مثابه احوال شخصی در نظر گرفته و این که یعنی هر جای دنیا که بروید، چون تبعه ایران محسوب می شوید باید قوانینی که مصوب شده را اجرا کنید، فارغ از این که در ایران هستید یا خارج. این هم در نوع خودش مساله مهمی است.
وی اظهار داشت: این طرح، اینترنت ملی را تعریف کرده نه شبکه ملی اطلاعات را، برای اینکه در آن گفته شده خدمات کاربردی خارجی که روی شبکه ملی اطلاعات می نشیند. در صورتیکه طبق اسناد شورای عالی فضای مجازی، اینترنت و شبکه ملی اطلاعات دو ساختار مجزا از هم هستند و به هم برتری ندارند. اما در این قانون خدمات کاربردی را روی شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده که این به صورتی همان اینترنت ملی است که می گویند نبوده و نیست.
این حقوقدان فضای مجازی اشاره کرد: این طرح از لحاظ حقوقی به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی که تشکیل شده، اختیار مطلق داده برای هر نوع تصمیم گیری در آینده و این خیلی خطرناکست. شما ممکنست در زمینه فناوری و نوآوری کسب و کاری راه بیندازید و یک دفعه ببینید کمیسیون عالی آنرا مغایر با قانون تشخیص داده و یا برایش ضوابط جدیدی گذاشته که خود این منشا فساد است.
قوانین ایران اجازه فعالیت شرکت های آمریکایی را نمی دهد
نعناکار با اشاره به الزام شرکت های خارجی به رعایت قوانین ایران برای ادامه فعالیتشان، بیان کرد: این کمپانی ها مولتی نشنال یا چندملیتی هستند و اصولا با کشوری مانند ایران با این همه تحریم های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی کنند که بخواهند دفتر نمایندگی بزنند. نکته دیگر این که آنها طبق قوانین خودمان هم نمی توانند اینجا نمایندگی داشته باشند. مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی، اجازه فعالیت به شرکت های آمریکایی را در ایران نمی دهد. وقتی چنین قانونی داریم آنها چطور می خواهند در ایران دفتر بزنند؟
وی اشاره کرد: بدین سبب حداقل پلت فرم های آمریکایی به دلیلهای مختلف حقوقی داخلی و بین المللی در ایران ثبت نام نخواهند کرد. از آن طرف این که آیا ایران زیرساختش را دارد که امکانات لازم را فراهم آورد هم جای بحث دارد، چون ما هیچ تجربه موفقی نداریم. الان پنج پیامرسان داریم که حدودا کار نمی کنند. موتور جست وجوی یوز را داشتیم که تعطیل شد، SSLهایمان کار نمی نماید. بدین سبب ممکنست ماده قانونی برای جایگزینی خدمات خارجی نوشته شود، اما بعید است قابلیت اجرا داشته باشد.
این کارشناس فضای مجازی به تعریف گسترده پیامرسان ها در این طرح اشاره نمود و اضافه کرد: پیامرسان به مفهوم عام خودش، فقط شامل مسنجر نیست و حتی فضاهای اشتراک گذاری داده مثل وان درایو و گوگل درایو هم ممکنست به صورتی پیامرسان محسوب شوند و با این طرح، بسیاری از کسب وکارها که روی اینها کار می کنند و یا مردم عادی که روی اینها فعالیت می نمایند و فایل هایشان را ذخیره کردند، گرفتار مشکل می شوند.
فیلترشکن های طبقه بندی شده، جامعه را گرفتار طبقات اجتماعی می کند
نعناکار با اعلان اینکه با فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و خود فیلترشکن ها و ارائه VPNهایی که می خواهند طبقه بندی کنند، در جامعه طبقات اجتماعی ایجاد می شود، اظهارکرد: الان یک اینترنت داریم که همه ما از آن استفاده می نماییم و قسمتی از آن هم فیلتر است و از VPN استفاده می شود. طبق این طرح پس از فیلترینگ و فیلتر کردن خود VPNها و در اختیار قرار دادن VPNهای طبقه بندی شده، کشور را به شدت گرفتار طبقات خواهند کرد که این هم دردسر جدید خواهد بود.
وی درباره لایحه صیانت از داده که قبل از این در دولت درحال پیگیری بود و در نهایت به نتیجه نرسید، اظهار داشت: زمانی که من در دولت بودم، پیگیر این لایحه بودم و لایحه حتی به کمیسیون اجتماعی دولت هم رفت اما در نهایت به جایی نرسید. این طرح ربطی به آن لایحه ندارد و داده ها را حفاظت نمی کند، بلکه صیانت از کاربران است. در قانون تجارت الکترونیکی آماده که اگر داده ای نشت کرد، می توان موضوع را پیگیری کرد اما مشکل اساسی این است که در کشور کسی پیگیر این مساله نیست.
این حقوقدان فضای مجازی افزود: داده های برخی از کسب وکارها در سالهای قبل لو رفت اما دادستانی، مردم و نهادهای مردمی ورود نکردند و بنظر می رسد خیلی برای جامعه مهم نیست که داده ای هم نشت پیدا کند. با وجود جای خالی این قانون، به سبب فقر فهم حقوقی کسی پیگیر نیست که بخواهد غرامت بگیرد، هرچند که در قانون تجارت الکترونیکی بااینکه بصورت محدود، این موارد پیش بینی شده و می توان به آن پرداخت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب