یك استاد اقتصاد درگفت وگو با تجهیزات جانبی مطرح كرد:
افزایش درآمدهای پایدار ملی با پیشگیری از فرار مالیاتی
به گزارش تجهیزات جانبی یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار برای تأمین هزینه ها، اظهار داشت: باید با حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری و سد کردن راه فرار مالیاتی، درآمدهای پایدار را افزایش داد.
به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، مبحث پایداری درآمدهای دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از اهمیت شایانی برخوردار بوده و هم از طرف کارشناسان اقتصادی و هم از جانب دولتمردان مورد تاکید فراوان قرار دارد. منظور از پایداری درآمدی این است که منابع درآمد دولت در بودجه سالیانه در مقابل تکانه های خارجی، همچون تحریم یا کاهش جهانی قیمت نفت صدمه نبیند و کاهش معناداری پیدا نکند.
اهمیت این موضوع، بخصوص در شرایط کنونی که بودجه ۱۴۰۰ با کسری مواجه می باشد بسیار زیاد بوده و به همین خاطر «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین حضور کاری در وزارت اقتصاد و بعد از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید ویژه ای داشت.
خاندوزی به مسئولیت اصلی وزارت اقتصاد اشاره نمود و اظهار داشت: مسئولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین مالی توسعه اقتصادی و تأمین مالی دولت از روش های پایدار سالم و کم خطر است که امیدواریم با مجموعه سیاست ها و تدابیر مالیاتی، فروش اوراق از راه مولد سازی دارایی ها که در برنامه های وزارت اقتصاد هم اعلام کردم بتوانیم مسیر جدیدی را در تحول اقتصادی کلید بزنیم.
گشودن مسیر جدید و ایجاد تحول اقتصادی بدون سروسامان دادن به نظام مالیاتی ممکن نیست. چونکه درآمدهای مالیاتی جزو پایدارترین درآمدها هستند و در مقابل تغییر و تحولات بیرونی چندان صدمه پذیر نیستند. به همین خاطر وزیر اقتصاد از تدابیر مالیاتی سخن می گوید. ساماندهی نظام مالیاتی هم به ایجاد پایه های مالیاتی جدید اشاره دارد و هم به پیشگیری از فرار مالیاتی و حتی به معافیت های مالیاتی.
در این رابطه «آلبرت بغزیان»، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن اشاره به این که یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد ایجاد توازن بین درآمدها و هزینه ها است، اظهار داشت: ایجاد توزان بدین صورت است که از یک طرف از هزینه ها بکاهد و از سوی دیگر بر درآمدها بیافزاید. اما به اعتقاد من کم کردن هزینه ها به سادگی امکان پذیر نیست. چونکه ما با تورم مواجه هستیم و به علت تورم، هزینه های دولت افزوده می شود. خیلی از طرح ها و پروژه های عمرانی نیمه تمام که بودجه آنها چند سال قبل تعیین شده و تخصیص یافته است به خاطر تورم با چند برابر هزینه قابل اتمام هستند. بعلاوه، به خاطر تورم هزینه های جاری دولت، همچون حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان هم افزایش پیدا کرده و خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین، ایجاد توازن فقط با افزایش درآمدها امکان پذیر است. دولت هم از درآمدهای مالیاتی برخوردار می باشد و هم درآمدهای غیر مالیاتی مانند املاک و داریی ها و غیره دارد. درآمدهای مالیاتی همان درآمدهای پایدار مد نظر دولت مردان و همچون وزیر اقتصاد است. دولت هم می تواند از راه افزایش پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و غیره در آمدهایش را افزایش دهد و هم از راه کاهش معافیت ها و فرارهای مالیاتی.
وی اضافه کرد: در مبحث پایه های مالیاتی جدید باید به این نکته توجه کرد که تا حدودی زمان بر است. چونکه طول می کشد که مردم به این مالیات های جدید عادت و اهمیت آنرا در زندگی اقتصادی جامعه احساس کنند. اما در مورد معافیت ها و فرارهای مالیاتی دولت می تواند به سرعت وارد عمل شود و نتایج لازم را هم به دست بیاورد. تیم اقتصادی و همچون وزیر اقتصاد و در زیرمجموعه آن رئیس سازمان امور مالیاتی کشور می توانند در این دو مورد بازبینی های لازم را انجام داده و با حذف معافیت های مالیاتی غیر ضروری و سد کردن راه فرار مالیاتی درآمدهای دولت را بالا برند.
این کارشناس اقتصادی افزود: این کار علاوه بر افزایش درآمدهای دولت، عدالت مالیاتی را هم محقق خواهد نمود. چطور مالیات حقوق کارمندان و کارکنان بخش دولت پیش از پرداخت به آنها کسر می شود، اما خیلی از فعالان اقتصادی، گروه ها و اقشار و اصناف مختلف فرصت داشته باشند که از زیر بار دادن مالیاتی شانه خالی کنند. اگر دولت توان نظارتی خویش را به کار گیرد و جلو فرار مالیاتی را سد کند بطور حتم هم به درآمدش می رسد و هم عدالت مالیاتی محقق خواهد شد.
بغزیان، در مورد معافیت های مالیاتی و اثر آن بر رونق تولید هم اظهار داشت: هرچند کاهش مالیات می تواند کمکی باشد برای تولیدکننده و دولت باید این مورد را بعنوان اقدامی حمایتی از تولید در دستور کار قرار دهد، اما نباید فراموش کرد که تولید از بالا بودن هزینه ها رنج می برد و کاهش این هزینه ها بیشتر با کنترل بازار ارز، کاهش تورم و متعادل کردن قیمت مواد اولیه و کاهش هزینه در زیرساخت های تولید رخ می دهد.
وی به پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی(GDP) اشاره نمود و عنوان کرد: امروز در جایگاهی قرار داریم که این نسبت بسیار پایین بوده و از کشورهای همسایه و منطقه بسیار پایین تر است. این مسئله نشان از کم کاری دولت ها در این حوزه داشته و دولت جدید باید این مورد را جدی بگیرد.
این استاد دانشگاه در انتها به دیگر منابع درآمدی دولت اشاره نمود و اظهار داشت: دولت می تواند هزینه های پروژه ها و طرح های خویش را تا حدود زیادی از بازار سرمایه تأمین کند، اما باید این کار از راه بازار اولیه صورت گیرد. نباید تأمین مالی از راه بازار ثانویه و سهامدار خرد صورت گیرد که باز هم باعث ضرر و زیان عده زیادی از آنها بشوند. دولت باید این کار را از راه بازار اولیه و توسط شرکتهای تأمین سرمایه انجام دهد.
منبع: 93z.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب