اجاره خانه در پایتخت غول لجام گسیخته
تجهیزات جانبی: اجاره بهای مسکن در تهران به غول بی شاخ و دم و لجام گسیخته ای در سالهای اخیر تبدیل گشته که گویی هیچ کسی نمی تواند برای مهار آن کاری کند و نفس خیلی از پایتخت نشینان را گرفته و نیازمند مدیریت دولت جدید است.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، شاید به جرات بتوان گفت مهم ترین بحث برای خانواده هایی که در تهران زندگی می کنند و از خود خانه ای ندارند، موضوع اجاره بهای مسکن می باشد و این مسئله بلای جان بسیاری از خانواده های پایتخت شده است.
کرایه خانه در کلانشهر تهران طی یک سال گذشته به حدی رشد داشته است که بعضی از سرپرست های خانواده دیگر قادر به پرداخت آن نیستند و مجبور شدند که به شهرهای حاشیه ای پایتخت نقل مکان کنند.
هرچند بحث اجاره خانه های نجومی فقط مختص به تهران نیست و در سال های اخیر این مورد در سرتاسر ایران به یک معضل تبدیل گشته است.
در حالی که میزان مجاز اضافه اجاره بهای سالیانه در کلانشهرهای کشور به جز تهران از جانب ستاد ملی کرونا ۲۰ درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره بهای خانه در کل کشور ۳۶ درصد اعلام گردید.
سال گذشته نیز ستاد ملی کرونا با عنایت به اپیدمی کرونا در مصوبه ای سقف مجاز افزایش اجاره بها را در تهران ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام نمود.
در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهد دقیقا به همین میزان تعیین شد.
رشد اجاره بها ۱۶.۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب
با این حال آمارهای رسمی از ناموفق بودن سیاست های این حوزه در اجرای مصوبه یاد شده حکایت دارد و بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ درصد اعلام نمود.
گزارش های میدانی نیز از آن حکایت می کند که در بعضی موارد، صاحب خانه ها در تهران بیشتر از ۱۰۰ درصد نرخ اجاره را افزایش داده اند اما به صورت معمول مستاجران با این دیدگاه که امکان دارد تذکر به مالکان درمورد اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحب خانه کنار می آیند.
قانون می گوید تا سه ماه بعد از اعلام رسمی آخر کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر مبنای آن میتوان حکم تخلیه گرفت، نمی تواند برای صدور حکم اقدام کند؛ به صورت مثال اگر مالک نرخ اجاره بها را در تهران ۳۰ درصد افزایش داد، مستاجر می تواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند.
با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد و نماینده شورای حل اختلاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته است؛ ضمن این که مستاجران مکلف هستند حقوق مالک را رعایت نمایند.
سه شرط فسخ قراردادهای اجاره
البته قانونگذار استثنائات سه گانه ای را درمورد حکم تخلیه پیشبینی کرده است و درصورتیکه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و راه اندازی ساختمان جدید پروانه ساختمانی گرفتن کرده باشد، می تواند نسبت به تخلیه خانه اقدام نمود.
همچنین اگر مستأجر تا یک ماه بعد از تمدید قرارداد اجاره جدید مابه التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد و یا درصورتیکه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به علت ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود، میتوان حکم تخلیه صادر و آنرا اجرا کرد.
فاصله ۳۷۵ درصدی نرخ رشد قیمت مسکن با اجاره
به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارش های غیررسمی نشان داده است که سال قبل مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشد و شاید یکی از علل ناموفق بودن مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره بها، فاصله بوجود آمده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد.
از اواخر سال ۱۳۹۶ که روند رشد لجام گسیخته قیمت مسکن تحت تأثیر بازارهای موازی شروع شد تاکنون، قیمت مسکن در تهران ۴۶۵ درصد رشد داشته است؛ در حالیکه میزان افزایش نرخ اجاره بها در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است.
دولت جهت کمک به اقشار اجاره نشین از سال قبل تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آنرا مصوب کرد.
بر این اساس به مستاجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق گرفت اما سال قبل به علت ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانک ها، به قدری روند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسیاری موارد در عمل کارآیی خویش را از دست داد.
نرخ گذاری منجر به فرار سرمایه از بخش مسکن می شود
مجید نیک نژاد، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار ایرنا نرخ های دستوری را منجر به فرار سرمایه از این بازار دانست و اظهار داشت: به علت تورم دائمی سالهای اخیر نه میتوان پیش فروش کرد و نه پروژه ها را جلو برد.
وی افزود: هر روز نرخ نهاده های ساختمانی تغییر می کند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساخت وساز وجود ندارد.
نیک نژاد افزود: قوانین ضد تولید هم بر مشکلات افزوده و این معجون تلخ، سازندگان را فراری داده است.
این کارشناس حوزه مسکن افزود: هم اکنون تولید مسکن به حدود یک سوم تقاضای مطلق کاسته شده است که از علل جهش قیمت مسکن بوده و دود آن در نهایت به چشم متقاضیان واقعی خرید و اجاره می رود.
نیک نژاد اضافه کرد: کسانی که حوزه ساخت و ساز را که با چالش های گوناگون مواجه کرده ان حالا مدتی است که با تعیین سقف برای اجاره بها به جان بازار اجاره افتاده اند.
وی اظهار داشت: بارها گفته ایم که در نرخ اجاره دخالت نکنید؛ وقتی با تورم ۴۹ درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام می کنید هیچ کس حاضر نمی گردد خانه خویش را اجاره بدهد.
وی افزود: از طرفی ۲۵ درصد در ارتباط با تهران است و در سایر شهرها حداکثر افزایش مجاز اجاره بها را ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده اند.
نیک نژاد اضافه کرد: با این دستورالعمل ها که شبیه دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت تدبیر و امید است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته اند و طی سالهای اخیر با همین دست فرمان تعداد خانوارهای مستاجر از ۲۸ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.
روند رشد قیمت مسکن و اجاره بها در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل (درصد) - تیرماه ۱۴۰۰
خبرنگار ایرنا برای دریافت اطلاعات بیشتر و دقیق تر به نقاط مختلف شهر تهران سری زد و با مستاجران، مالکان و صاحبان بنگاه های معاملات ملکی به بحث و گفت و گو نشست.
اولین مقصد تهرانسر در غرب تهران بود؛ اجاره خانه در این محله تا سال قبل بابت یک خانه ۱۰۰ متری با تمام امکانات (آسانسور، پارکینگ و انباری) چیزی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل بود که اگر بخواهیم آنرا به رهن و اجاره تبدیل نماییم و با فرض ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش، مستاجر باید ماهی سه میلیون تومان کرایه پرداخت می کرد؛ اما امسال برای رهن کامل یا رهن و اجاره همان خانه باید ۲ برابر قیمت سال قبل بپردازد.
اجاره واحدهای زیر همکف در این محله آن هم بدون امکانات (آسانسور، پارکینگ و انباری) برای یک واحد ۵۰ تا ۶۰ متری چیزی در حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان رهن و ماهی سه میلیون تومان کرایه شده است.
در نظر داشته باشید که این رقم برای یک واحد زیر همکف ۶۰ متری در محله تهرانسر است و هرچه به سمت بالای شهر برویم وضعیت بدتر می شود.
چیزی که در کرایه خانه های امسال موجب تعجب است افزایش نجومی کرایه در محله های مرکزی تهران همچون نواب، اطراف میدان منیریه، اطراف میدان انقلاب و در مجموع مناطق مرکزی پایتخت است.
در خیابان آذربایجان یک بنگاه معاملات ملکی بابت یک واحد ۴۵ متری در طبقه سوم بدون آسانسور، قیمت ۹۰ میلیون تومان پیش و ماهی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره آگهی کرده است؛ کمی فکر کنید که چند درصد از کارگرانی که در تهران زندگی می کنند ماهیانه میانگین همین قدر درآمد دارند؟
این افزایش نرخ کرایه مسکن در محلات را میتوان با یک درصدگیری ساده به تمام نقاط تهران بسط داد و در یک کلام اظهار داشت که بسیاری از تهرانی ها دیگر قادر به پرداخت اجاره خانه با این ارقام سرسام آور نیستند یا در صورت پرداخت بطور حتم با مشکلات دیگری مواجه می شوند.
محمد پسری جوان و مجرد، کارمند دولت و ساکن تهران است که به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: من پنج سال سابقه کار دارم و کارمند رسمی دولت هستم؛ ماهیانه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می گیرم و نزدیک به سه میلیون تومان قسط بانکی پرداخت می کنم.
وی افزود: چند سالی ست که ساکن یک واحد ۶۵ متری در صادقیه هستم و زندگی را سپری می کنم تا این که امسال صاحب خانه به من گفت بابت اجاره خانه باید ۱۳۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی چهار میلیون تومان اجاره بدهی!
محمد اضافه کرد: کجای این قیمت انصاف است؟ کل دریافتی من ماهی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و اگر بخواهم چهار میلیون تومان اجاره دهم و سه میلیون هم قسط، ماهی یک میلیون تومان کم می آورم تازه بدون در نظر گرفتن هزینه های رفت و آمد و خرج خورد و خوراک و هزینه های جانبی دیگر.
وی افزود: مسؤلان باید فکری در این مورد بکنند برای اینکه خیلی از افراد جامعه در تنگنا هستند و زندگی برایشان خیلی سخت شده است.
محمد اظهار داشت: این را در نظر بگیرید که من مجرد هستم و همکارانم که متاهل هستند و فرزند دارند را میبینم که روز به روز افسرده تر و کمرشان زیر بار مشکلات خم تر می شود.
همایون شهروند دیگری است که به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: من ساکن محله پیروزی در شرق تهران هستم؛ شغلم آزاد است و مغازه لباس فروشی مردانه دارم.
وی افزود: تا یکی ۲ سال پیش اوضاع خوب و دخل و خرج باهم همخوانی داشت، اما امسال با افزایش عجیب و چند برابری کرایه خانه و مغازه، دیگر مغازه داری صرف نمی کند و مجبورم برای جبران کمبودهای زندگی، شبانه با خودروی شخصیم در اسنپ کار کنم.
همایون اظهار داشت: من بامداد ها از خانه خارج می شوم و پسرم که تازه ۲ ساله شده را در خواب می بوسم و شب ها زمانی که به خانه می رسم باز خواب است و در عمل شاید ۲ یا سه روز در هفته او را در بیداری ببینم.
این مغازه دار اظهار داشت: با این اوضاع پیش آمده وضعیت بدی گریبان مردم را گرفته و ما در تهران زندگی نمی نماییم و فقط داریم برای زنده ماندن دست و پا می زنیم.
وی افزود: خیلی از دوستان و آشنایان من به خاطر مسائل پیش آمده همراه با خانواده یا مجرد مهاجرت کردند و مجبور شدند که خانواده و کشور خویش را ترک کنند که شاید در جای دیگر جهان بتوانند زندگی راحت تری برای خود و خانواده شان فراهم کنند؛ این یک معضل بزرگ است و اگر مسؤلان فکری نکنند تعداد بیشتری بار خویش را می بندند و از کشور می روند.
سینا پسری جوان که صاحب یک بنگاه معاملات ملکی در سعادت آباد است اظهار داشت: وضعیت بسیار خراب شده و درست است با افزایش کرایه خانه ها پورسانت ما نیز افزایش می یابد اما در عمل آنقدر وضعیت بد شده که مشتری نیست و ما از بامداد تا شب فقط جواب چند رهگذر را می دهیم.
وی اضافه کرد: تا ۲ سال پیش با ۲ میلیارد تومان می شد در بعضی از مناطق این محله یک واحد کوچک خرید اما امسال این رقم را باید بابت رهن کامل یک سال در مناطق خوب این محله داد!
سینا ادامه می دهد: فکرش را بکنید که سود بانکی ۲ میلیارد تومان در ماه چیزی در حدود ۳۶ میلیون تومان است و تنها چیزی که می توانم بگویم این است که خدا به داد مستأجران برسد؛ برای اینکه خیلی از دوستانم که مستاجر هستند را میبینم که چقدر استرس اجاره خانه دارند.
در یکی از بنگاه های معاملات ملکی در غرب تهران خانم مسنی که می گفت بازنشسته آموزش و پرورش است درحال چانه زنی با آقایی جوان بر سر قیمت کرایه خانه بود؛ خانم با اصرار می گفت از ماهی هشت میلیون کمتر نمی دهم و آقا می گفت آخر خدایی انصاف است برای یک واحد ۷۰ متری ماهی هشت میلیون اجاره؟
خبرنگار ایرنا برای سر در آوردن از ماجرا خویش را مشتری معرفی نمود و با خانمی که صاحب خانه بود وارد گفت و گو شد.
- خانم واحدتون چند متری است و چه امکاناتی دارد؟
- خانم مسن: ۷۰ متری و فول امکانات (انباری، آسانسور و پارکینگ) است.
- چند اجاره می دهید: ؟
- ۱۰۰ میلیون پیش ماهی هشت میلیون اجاره.
- خانوم به نظر خودتون قیمت رو بالا ندادید؟
- قیمت این محله همین است و بنگاه میگوید از این پایین تر ندهیم؛ من نیز شمال یک ویلا خریده ام و ماهی هشت میلیون باید قسط آنرا پرداخت کنم.
- آهان؛ یعنی چون ماهی هشت میلیون قسط دارید، این قیمت گذاشتید؟ اگر بطورمثال ماهی ۱۲ میلیون قسط داشتید کرایه خانه را ۱۲ میلیون تومان میکردید؟
- باردیگر می پرسیم: خانم شما بازنشسته هستید؟ ماهی چند حقوق میگیرید؟
- ۹ میلیون تومان ولی این موارد چه ربطی به اجاره دادن خانه دارد؟
- ربطی ندارد ولی شما پس از ۳۰ سال خدمت ماهی ۹ میلیون می گیرید و حالا دارید واحد ۷۰ متری را ماهی هشت میلیون اجاره می دهید؟
- جوابی نداد و از بنگاه خارج شد.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، این ها تنها بخشی از افراد جامعه بودند که دارای شغل ثابت و منبع درآمد مشخص هستند؛ حال به کارگران روزمزد و افرادی که در شرکتهای خصوصی مشغول به کار بودند و به علت تحریم ها تعدیل و از کار بیکار شده اند فکر کنید؛ تکلیف این افراد چیست و چه کسی پاسخگوی نیازهای روزمره آنها است؟
اما بانک مرکزی در سلسله گزارش های ماهانه از وضعیت بازار مسکن در چهار ماهه نخست سال جاری، دامنه قیمتی ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان را بعنوان متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت اعلام نموده است.
از سوی دیگر مرکز آمار ایران نیز اخیرا متوسط درآمد سال ۱۳۹۹ خانوارهای استان تهران را ۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (ماهانه حدود هشت میلیون تومان) عنوان کرده است؛ این در شرایطی است که تورم مسکن خانوارهای شهری سراسر کشور در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه امسال ۲۴ درصد و تهران بالای ۳۰ درصد بوده است.
بنابراین برای خرید یک واحد ۵۰ متری که به صورت میانگین یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد، اگر یک خانوار تهرانی با احتساب ثبات قیمت مسکن، کل درآمد سالانه خویش را جمع کند، ۱۵ ساله و اگر ۳۰ درصد (یک سوم) آنرا برای مسکن پس انداز کند، ۴۷ ساله می تواند خانه دار شود. (شاخص دسترسی به مسکن)
این شاخص برای واحد ۶۰ متری که قیمت آن به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می رسد به ترتیب حدود ۱۹ سال در صورت پس انداز کردن کل درآمد و ۵۶ سال در صورت پس انداز کردن ۳۰ درصد درآمد و واحد ۷۰ متری به قیمت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به همین ترتیب حدودا ۲۲ و ۶۶ سال خواهد بود.
چه بر سر خانه دار شدن مردم آمد؟
مدت انتظار برای خرید مسکن در تهران در حالی به چند دهه یا حتی نیم قرن رسیده که در سال ۹۳، در شروع دولت یازدهم، متوسط قیمت مسکن (بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی) متری چهار میلیون و ۱۷۶ هزار تومان بود.
درآمد خانوارهای شهری استان تهران در همان سال (کل یک سال) نیز بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، ۳۳ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود.
بنابراین در سال نخست دولت یاد شده، برای خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری که ۲۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، یک خانوار تهرانی در صورتیکه کل درآمد خویش را پس انداز می کرد می توانست با انتظاری ۶ ساله به آرزوی خود برسد.
همچنین اگر به جای کل درآمد، یک سوم آنرا پس انداز می کرد بعد از ۱۹ سال می توانست یک واحد مسکونی ۵۰ متری خریداری کند.
این شاخص (شاخص دسترسی به مسکن) برای واحدهای ۶۰ و ۷۰ متری (در صورت پس انداز کردن کل درآمد) نیز به ترتیب ۷.۵ و ۸.۸ سال بوده است.
بر این اساس شاخص دسترسی خانوارهای تهرانی به مسکن (واحد ۵۰ متری - پس انداز کردن ۳۰ درصد درآمد) در هشت سال دولت گذشته ۲.۴ برابر شده است؛ یعنی مدت انتظار برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران ۲.۴ برابر شده است.
به جای افزایش سقف تسهیلات باید نرخ تورم مسکن کنترل شود
فخرالدین زاوه رییس پژوهشکده اقتصادی و مالی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، اظهار نمود: اگر آمارهای مرکز آمار در خصوص درآمد سالانه حدود ۹۶ میلیون تومان درآمد خانوارهای تهرانی و داده های بانک مرکزی در خصوص متوسط قیمت مسکن تهران در تیرماه امسال که بالغ بر متری ۳۰ میلیون تومان بود را با هم مقایسه نماییم می بینیم که هر خانوار تهرانی برای خانه دار شدن باید ۲۵ تا ۲۶ سال منتظر بماند که خانه دار شود.
وی اضافه کرد: این مدت انتظار با فرض این است که خانوار همه درآمد خویش را پس انداز کند و قیمت مسکن و درآمد هم ثابت باشد؛ اما اگر هزینه های مسکن را در سبد خانوار شهری ۳۰ درصد در نظر بگیریم رقم سالهای مورد انتظار تا سه برابر افزایش می یابد.
زاوه اظهار داشت: متقاضی مصرفی مسکن اگر با عنایت به سقف های فعلی تسهیلات مسکن، بخواهد وارد بازار خرد ملک شود، باید در عمل تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را پس انداز داشته باشد و این در شرایطی است که در کشورهای دیگر تا ۸۰ درصد بهای ملک را می توانند تسهیلات بلندمدت دریافت نمایند.
وی افزود: اما بازار مالی ما این امکان را ندارد؛ حتی با فرض این که شرایط بگونه ای شود که تسهیلات افزایش یابد و سیستم بانکی هم بتواند یک میلیارد تومان تسهیلات دهد، اقساط آن به قدری سنگین است که باز هم خانوارها از دریافت آن عاجز بوده و امکان بازپرداخت آنرا ندارند.
راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم
زاوه اضافه کرد: دولت چند راهکار پیش رو دارد که ما در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به آن پرداخته ایم؛ یکی این که تورم کنترل شود تا سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات طولانی مدت ترغیب شود.
وی افزود: اما هم اکنون نرخ تورم و در نتیجه اعطای تسهیلات طولانی مدت برای سیستم بانکی بالاست؛ اما اگر نرخ تورم کنترل شود هم بانکها ترغیب به اعطای تسهیلات مسکن می شوند و هم خانوارها از پس بازپرداخت اقساط آن برمی آیند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن اشاره به امکان استفاده از دیگر روش های بازارهای مالی و سرمایه در بخش تسهیلات مسکن اظهار داشت: این ابزارها و نهادها هم احتیاج به بستر تورم کنترل شده و پایین دارند،
زاوه افزود: مجموعه اقدامات بانک مرکزی و دستگاه سیاستگذاری پولی ما باید به سمت کنترل نرخ تورم پیش برود تا بازار مسکن از محل تسهیلات بانکی بهبود یابد.
وی درباره راهکارهای دیگر اضافه کرد: برخی کنترل بهای مسکن را مطرح می کنند؛ بخصوص که هم اکنون بازار مسکن حباب دارد اما راهکار بهتر برای بهبود وضعیت دسترسی خانوارها به مسکن، افزایش درآمد خانوارهاست تا بتوانند وارد بازار مسکن شده و افزایش درآمد و قدرت خرید آنها هم منوط به برخی اصلاحات اساسی و ریشه ای در اقتصاد است.
زاوه افزود: بخصوص که از درآمدهای نفتی فاصله گرفته ایم و پایدارسازی بهبود درآمد خانوارها در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته، احتیاج به نوسازی اساسی دارد.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقاًت راه، مسکن و شهرسازی، افزایش درآمد خانوارها را مشروط به اصلاح ساختار بانکی و پولی، بودجه ای، مالیاتی، فضای کسب و کار، رقابتی تر شدن اقتصاد و کاهش انحصار، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد دانست.
وی بیان نمود: در کنار این اقدامات، ضروریست اقداماتی برای اقشار کم درآمد و اعطای نقدی یارانه به آنها صورت گیرد.
زاوه اظهار داشت: اگر به تعداد کمی از اقشار کم درآمد مسکن مجانی دهیم، می تواند اجاره داری حرفه ای همراه با پرداخت کمک اجاره نقدی به صورت یارانه به این اقشار را ترویج و تشویق کرد.
هم خانه شدن چند خانواده؛ ادعا یا واقعیت؟
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، در این میان چند روزی است که در فضای مجازی بحث هم خانه شدن چند خانواده در یک خانه باهم درحال انتشار است؛ اما پیگیری های خبرنگار ایرنا در این مورد به جایی نرسید و کسی از این مورد اطلاعاتی نداشت.
بررسی میدانی خبرنگار ایرنا از بنگاه های معاملات ملکی پایتخت نیز به نتیجه نمی رسد و پاسخ یکی است! "با اینچنین موردی برخورد نداشته ایم و اگر باشد نیز امکان دارد در ارتباط با مناطق حاشیه ای شهر و کسانی باشد که نسبت فامیلی با یکدیگر دارند و می توانند در این شرایط با یکدیگر کنار بیایند.
منبع: تجهیزات جانبی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب