سالی که با دلهره صیانت به سر شد

سالی که با دلهره صیانت به سر شد

سال ۱۴۰۰ برای ما سالی پر از حادثه و اتفاقات تلخ و شیرین بود، سالی که تلخیش کم نبود و شادی هایش باآنکه کم ولی تنها امید فردای بهترمان بود، در سالی که گذشت و در بین دست و پنجه نرم کردن با گرانی ها و آواری که کرونا بر سرمان خراب کرد سخن از محدود کردن اینترنت و فضای مجازی و حقوق فردی در آن حقیقتا قوزبالای قوز بود؛ یعنی سرمان گرم گرانی ها بود که یک دفعه یکی آمد سخن از طرحی با عنوان صیانت از فضای مجازی به میان آورد که هر چند هیچکس با ایمن سازی فضای مجازی مخالف نیست ولی نگرانی حل مسئله با حذف صورت مسئله در افکار عمومی شکل گرفت! اما اصلا این صیانت چه بود و سر و کله اش از کجا پیدا شد؟


از همان ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم، مبحث فضای مجازی از مهم ترین اولویت های این دوره از مجلس بود و کمیسیون فرهنگی مجلس از همان ابتدا بر ضرورت سامان دهی فضای مجازی تاکید می کرد، کمیسیون فرهنگی تدوین یک طرح با چنین هدفی را تیرماه سال ۹۹ آغاز کرد، در نهایت هم طرحی را با ۲۰ ماده تدوین کرد، اما به سبب نواقصی که در طرح تشخیص داده شد با دستور هیات رییسه مجلس از دستور کار خارج شد، کمیسیون فرهنگی مجلس هم طرح را به مرکز پژوهش های مجلس ارسال کرد و بعد از بررسی ها و چکش کاری های مرکز پژوهش های مجلس در فروردین ماه سال قبل باردیگر به کمیسیون فرهنگی بازگشت و مورد بررسی بیشتر کمیسیون قرار گرفت.
پس از اتمام بررسی های کمیسیون فرهنگی مجلس، با رسانه ای شدن پیش نویس اولیه طرح صدای اعتراض مخالفت منتقدین طرح از برخی نمایندگان مجلس گرفته تا مردم و متخصصین حوزه فضای مجازی بر حواشی و تشویش فضای به وجود آمده افزود، خیلی از مردم در پلت فرم های مختلف همچون توئیتر و اینستاگرام از احتمال فیلترینگ گسترده گفتند، برخی تا جایی که توانستند بر طراحان و مدافعین طرح تاختند، خیلی از متخصصین هم نسبت به خطری که این طرح می تواند برای آینده دستیابی آزاد به اطلاعات به همراه داشته باشد اخطار دادند، تا جایی که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده تاکید کرده که اجرای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، سبب کمرنگ شدن دولت در تصمیم گیری های فضای مجازی و همینطور حذف و بی اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد، به قول جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. وی در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه باردیگر بررسی شود.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت: «مردم عزیز ایران حق دارند بپرسند در صورتیکه جامعه با انواع مشکلات و مصائب اقتصادی مواجه هست، تصویب طرح معروف به صیانت از حقوق کاربران اینترنت، چه ضرورتی داشته است؟ ‏چنین طرح هایی که احتیاج به بررسی کارشناسی دقیقتری دارد، در آستانه تشکیل دولت آینده، چالشی جدی برای آن ایجاد خواهدنمود.»
طرح صیانت و حریم خصوصی مردماما واقعا این طرح می تواند به حمایت و صیانت حقوق کاربران فضای مجازی بینجامد؟ یا بالعکس مقرر است با نادیده گرفتن حریم خصوصی مردم، ارتباط با اینترنت جهانی را با مشکل روبه رو سازد؟
با نگاه به پیش نویس اولیه طرح از همان ابتدا ایرادات و اشکالات فنی و حقوقی بسیاری به چشم می خورد، بر مبنای آنچه در پیش نویس تاکید شده بود پلت فرم ها و پیامرسان های خارجی باید در داخل کشور نماینده ایرانی معرفی کنند اما آیا تعاملات کنونی بین المللی ما اجازه می دهد که کمپانی آمریکایی Facebook برای پلت فرم واتس آپ و اینستاگرام خود در ایران نمایندگی ایجاد کنند و حتی اگر این نمایندگی ایجاد شود لزوما با سیاست های دستوری موافقت می کنند؟ یا در ماده ۲۶ پیش نویس طرح، عرضه دهندگان خدمات پایه کاربردی مکلف شدند محتواها و داده هایی که مجرمانه تشخیص داده می شود را پالایش و گزارش آنرا به دبیرخانه کارگروه مورد نظر قانون عرضه نماید، بند ۳ ماده ۲۵ پیشنویس بر عدم انتقال دیتای در رابطه با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور حکم شده است، یا در بند ۴ این ماده آمده است که ذخیره سازی و پردازش داده های کاربران ایرانی صرفاً در شبکه ملی اطلاعات امکان پذیر است، محتوای چنین موادی به چه میزان می تواند با روح صیانت از حقوق کاربران و مبحث حریم خصوصی منطبق باشد؟
وجود این دست از ابهامات و تاکید طراحان طرح بر تکیه صرف به اینترنت ملی، امکان کاهش پهنای باند پلت فرم های خارجی، امکان فیلترینگ تدریجی پلت فرم های خارجی، امکان نظارت ذره بینی فعالیت کاربران و صرف هزینه هنگفت برای ساخت پلت فرم های داخلی که از سابقه ناکامی در گذشته برخوردار است، همه و همه این نگاه را ایجاد کرد که این دفعه مجلس در مقابل اراده مردم ایستاده است، این نگاه به وجود آمده هم طراحان و مدافعین طرح را بر این وا داشت که بیشتر به تشریح اهداف و مواد طرح بپردازند و فضای متشنج به وجود آمده را با دفاع از طرح مورد نظر خود کمی مدیریت کنند، تا جایی که مردادماه سال ۱۴۰۰ حجت الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس برای تشریح اهداف طرح یک نشست خبری را با اصحاب رسانه برگزار کرد، وی در این جلسه اظهار داشت که طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی بعد از بررسی های کارشناسی و اظهار نظر متخصصین، ۷۰ درصد با طرح اولیه تفاوت کرده و همین مبحث یکسری ابهامات و شبهاتی در اذهان برخی به وجود آورده و این سوءتفاهم بوجود آمد که مجلس یا طرح کمیسیون فرهنگی مجلس بر مبحث فیلترینگ تاکید دارد؛ در صورتیکه «در واقعیت» این گونه نیست و طرح نهایی ما هیچ اولویتی نسبت به مبحث فیلترینگ مطرح نمی کند.
با این حال هر بار که رسانه ها و کارشناسان و منتقدان خواستند به بررسی طرح بپردازند، مدافعان طرح از تغییر آن سخن به میان آوردند و عملا امکان نقد طرح وجود نداشت.
کمیسیون ویژه طرح صیانتدر این بین که همه توقع داشتند بررسی چنین طرحی در صحن علنی مجلس حواشی زیادی را به همراه داشته باشد، نمایندگان مجلس در جلسه صحن مجلس تصویب کردند که بررسی این طرح بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی بر عهده کمیسیون ویژه باشد نه صحن علنی مجلس! این مساله که به دنبال درخواست بعضی از نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح و در نهایت به تصویب رسید، نه تنها باری دیگر صدای مخالفت منتقدین را بلند کرد بلکه برخی نماینگان مجلس هم آنرا اقدامی غیر کارشناسی عنوان کردند، برای مثال معین الدین سعیدی بعد از تصویب این تصمیم در صحن مجلس با اشاره به این که امروز روز تلخی برای مجلس بود، از مردم پوزش خواست و بیان کرد: از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. مجلسی که برای آب خوزستان و سیستان و بلوچستان و کرونای سیستان و بلوچستان و گلستان و مشکل واکسیناسیون جلسه غیررسمی نداشت، برای بحث طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی هم جلسه غیر علنی تشکیل داد و هم متاسفانه بررسی این مساله را به ماده ۸۵ ارجاع داد آن هم در شرایطی که ایرادات اساسی به آن وارد بود. از محضر ملت بزرگ ایران عذرخواهی می کنم، امروز روز خوبی برای مجلس نبود.
انتقادات به بررسی چنین طرحی در پشت درهای بسته کمیسیون تا جایی پیش رفت که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ در حساب توئیتری خود نوشت که «طرح در کمیسیونی از منتخبین کمیسیون ها به صورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد.»، در این فضا مدافعین طرح مرتبا تاکید داشتند که طرح در فضایی شفاف و در اتاقی شیشه ای بررسی خواهد شد تا مردم از روند بررسی طرح آگاه باشند، برای مثال غلامرضا منتظری عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی پیشتر گفته بود که درحال رایزنی هستیم که موضوعات مطروحه در کمیسیون مشترک از راه رسانه ملی منعکس شود، در این بین که مرتبا منتقدین نسبت به نتایج بررسی چنین طرحی در جلسات غیرعلنی کمیسیون ویژه می پرداختند اعضای کمیسیون ویژه طرح صیانت در جلسه ای غیررسمی در تاریخ ۱۸ مهرماه ترکیب هیات رییسه کمیسیون را مشخص کردند و رضا تقی پور انوری نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس بعنوان رئیس، سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر پردیس بعنوان نایب رییس اول، حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان بعنوان نایب رییس دوم، لطف الله سیاه کلی نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز بعنوان سخنگو و بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس بعنوان دبیر اول و مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد و چگنی بعنوان دبیر دوم این کمیسیون انتخاب شدند.
پس از مشخص شدن اعضای هیات رییسه، کمیسیون نخستین جلسه رسمی خویش را به صورت علنی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار کرد، در این نشست که مذاکرات نمایندگان به صورت زنده از درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت مجلس شورای اسلامی پخش می شد، محمدباقر قالیباف بر ضرورت بررسی شفاف و علنی طرح صیانت در کمیسیون مشترک اصرار کرد و اظهار داشت: ظرفیت بسیار خوبی در قانون اساسی ما در اصل ۸۵ وجود دارد، در اصل ۸۵ فرصتی فراهم گشته است تا موضوعات مهمی که کار تخصصی تر، عمیق تر، دقیق تر، زمان برتر و موثرتر از صحن مجلس نیاز دارد این گونه در کمیسیون مشترک بررسی شوند، متاسفانه در فضایی که جریانات خاصی در داخل و خارج ایجاد کردند برخی گفتند نمایندگان قصد دارند در پشت درهای بسته قانون گذاری کنند، مگر قانون گذاری در پشت درهای بسته می شود؟ البته قانون اساسی به صحن مجلس اجازه داده است جلسه غیر علنی هم داشته باشد.
رییس مجلس همینطور اشاره کرد: نمایندگان حاضر در این نشست از کمیسیون های مختلف همگی در ابعاد مختلف در حوزه های، صنایع، فرهنگی، اجتماعی و همه مجموعه ها متخصصین این حوزه هستند، امیدواریم در کمیسیون مشترک این قانون با دقت و توجه دنبال شود، اطلاع رسانی ها و جلسات کمیسیون مشترک علنی می باشد و مباحث از مجموعه خانه ملت و رسانه ها منعکس می شود.
این در حالی است که حال بر نگرانی افکار عمومی از تصویب طرح توسط تعداد معدودی از نمایندگان که عمدتا هم از طراحان و موافقان آن بودند اضافه گردید.
کمیسیون مشترک هم در ۱۱ جلسه به بررسی بخشنامه کمیسیون، مشخص نمودن چگونگی و کیفیت پوشش خبری مذاکرات کمیسیون، نحوه رای گیری و تصویب موارد، عنوان طرح و کلیات مبحث سامان دهی فضای مجازی پرداخت، در این ۱۱ جلسه مذاکرات به صورت زنده از درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت پخش گردید و هیات رییسه کمیسیون از بسیاری متخصصین، فعالان و صاحب نظران حوزه فضای مجازی برای بیان نقطه نظرات و پیشنهادات دعوت کرد و خیلی از آنها در جلسات کمیسیون حاضر شدند و به بررسی ابعاد طرح پرداختند؛ هر چند معلوم نیست که این افراد از طیف موافقان بودند یا مخالفان و تا چه اندازه نظراتشان در طرح گنجانده شده است.
بازگشت طرح به مرکز پزوهش های مجلسدر نهمین نشست کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان شد که دولت نامه ای به مجلس برای اصلاح طرح عرضه کرده است، از طرف دیگر مرکز پژوهش های مجلس هم از کمیسیون مشترک درخواست کرده بود که برای اصلاح موارد لازم و بررسی های بیشتر، طرح به مرکز پژوهشها بازگردد.
با توجه به درخواست دولت و مرکز ‍پژوهس های مجلس، اعضای کمیسیون در دیماه سال ۱۴۰۰ و در دوازدهمین جلسه خود مصوب کردند که طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش های مجلس بازگردد. بعضی از اعضای کمیسیون معتقد بودند با توجه به این که زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون های تخصصصی شروع شده است و بعضی از اعضای کمیسیون هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عضو هستند با درخواست مرکز پژوهش های مجلس موافقت شود تا در این زمانی که اعضای کمیسیون مشترک مشغول رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستند، طرح جهت بررسی و کار کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس بازگردد.
اظهار نظر پرحرف و حدیث مرکز پژوهش های مجلسپس از مدتی و پس از انجام بررسی های مرکز نیز، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی اشکالات عدیده متن طرح همچون کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد بی ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین را بر شمرد و خواهان تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد.
این اعلام نظر مرکزپژوهش های مجلس به صورت عمومی و رسانه ای انجام شد و باری دیگر واکنش خیلی از مردم و متخصصان را به دنبال داشت و برخی اعضای کمیسیون مشترک به جای آنکه پذیرای این نظرات کارشناسی از جانب بازوی پژوهشی خود باشند و از آن استقبال و در مقام رفع این ایرادات برآیند دست اعتراض کردند که چرا نظر نرکز پژوهش ها اعلام عمومی داشته و ابتدا برای کمیسیون ویژه ارسال نشده است. مهرداد ویس کرمی دبیر کمیسیون مشترک پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی با اشاره به انتقادها نسبت به اعلام نظر مرکز پژوهش ها اظهار داشت: دوستان کمیسیون من جمله خود من به شکلی نسبت به مدل انتشار این اظهارنظر انتقاد داشتیم. البته انتقاد ما نسبت به خود اظهارنظر مرکز پژوهشها نیست؛ چون که بر مبنای قانون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حق دارد در مورد این دسته از موارد اظهار نظر کند و نظر مشورتی عرضه کند و کمیسیون هم در پذیرش و یا رد آن اظهار نظر مختار باشد.
وی اضافه کرد: در واقع مشکل بر سر این بود که چرا نامه اظهارنظر مرکز پژوهشها قبل از این که به دست رئیس کمیسیون برسد در فضای مجازی انتشار یافته است که البته خود مرکز پژوهشها هم این مساله را قبول دارد. در همان زمان پذیرفت که این گونه انتشار نظر خطای شخصی بوده و برخی اشخاص چنین اقدامی انجام داده اند و این مساله اقدام خود مرکز پژوهش های مجلس به معنای عام کلمه نبوده است.
رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی هم در این رابطه اظهار داشت: بعد از آخرین نشست با مصوبه کمیسیون مقرر شد باتوجه به نامه وزارت ارتباطات و اعلام مرکز ملی فضای مجازی در خصوص این که نظرات کارشناسی بهتر است در پیش نویس طرح لحاظ شود و بر مبنای تصمیم و نظر کمیسیون طرح به کارگروهی در مرکز پژوهشها ارجاع شود. همینطور با تدبیر رئیس مجلس قرار شد ریاست کارگروه از اعضای کمیسیون مشترک باشد و در نهایت آقای یزدی خواه را معرفی کردیم و به فوریت روند بررسی طرح شروع شد.
او اضافه کرد: مدل مفهومی این طرح موجود است و در این رابطه مشکلی نداریم، نقد مرکز پژوهشها در ارتباط با نسخه قبلی است و قرار شد نسخه جدید عرضه شود و با قول و قرارهایی که گذاشتیم، کارگروه در هفته دوم شش جلسه برگزار کرد و ادغام ها انجام شد و روند کار هم به خوبی پیش رفت. از هیأت رئیسه مجلس می خواهیم به ما بگوید که چگونه در جریان نامه های ارسالی قرار بگیریم و اگر روال عرضه نامه ها به نمایندگان تغییر کرده به ما اطلاع دهند؛ ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رای گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار شد مرکز طی ۱۰ روز طرح را بررسی و به کمیسیون عرضه کند اما خروجی مرکز بیانیه سیاسی است که نظر اغلب نمایندگان هم همین است ضمن این که تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نسخه مشترکی در اختیار معاونت های مرکز نبوده است.
این رویکرد کمیسیون مشترک در برخورد با نظرات منتقدانه که چرا نظر مرکز پژوهش ها به جای اعلام به کمیسیون مشترک رسانه ای شده است این شبهه را در افکار عمومی ایجاد کرد که موافقان طرح در کمیسیون مشترک از انعکاس هرگونه نقدی بر طرح به افکار عمومی ابا دارند.
تصویب عجولانه طرح توسط کمیسیون مشترک
انتظار می رفت با ارجاع طرح به مرکز پژوهش ها و با در دستورکار قرار گرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۱، بررسی و تصویب نهایی آن به پس از بودجه و حتی شاید سال ۱۴۰۱ موکول شود؛ تا این که لطف الله سیاهکلی در تاریخ سوم بهمن ماه به ایسنا، اظهار داشت: نظر مرکز پژوهش های مجلس به کمیسیون عرضه شده است و روز سه شنبه جلسه کمیسیون مشترک برگزار می شود و رسیدگی به طرح ادامه می یابد.
درحالی که منتظر برگزاری جلسه علنی کمیسیون مشترک بعد از بررسی ها و اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس بودیم تقی پور انوری، رئیس کمیسیون مشترک اظهار داشت که جلسه دوشنبه، ۱۸ بهمن ماه کمیسیون مشترک به سبب ابتلای چند نفر از اعضا به کرونا به صورت غیررسمی برگزار شده و تنها جنبه مشورتی داشته و هیچ مصوبه ای نداشته است.
پس از این مساله هم احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون مشتک بررسی کننده این طرح یکشنبه ۲۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در یک نشست خبری از تصویب طرح صیانت در هفته اول اسفندماه سال قبل اطلاع داد و اظهار داشت: قانون صیانت از فضای مجازی، توضیح داد: قانون پشتیبانی از کاربران در فضای مجازی در بیشتر از ۴۰ کشور وجود دارد و صاحبان پیامرسان های بیگانه در کشور ما دفتر ندارند که پاسخگو باشند، در این طرح ما به دنبال ساماندهی هستیم و نمی خواهیم فیلتر نماییم و اصلا تا آن زمان که زیرساخت داخلی نداشته باشیم، نمی توانیم فیلتر نماییم.
فلاحی مطرح کرد: برخی نمایندگان با تفکر سیاسی خاص تا هم اکنون تلاش کردند که کار پیش نرود و از ۲۳ نفری که در کمیسیون هستیم، چهار نفر تلاش کردند زمان کمیسیون را بگیرند و از هر طرف فشار آمده تا کار انجام نشود اما ان شاءالله بزودی در هفته آتی تصویب می شود.
در این بین در صورتیکه صحن علنی مجلس وارد بررسی بودجه ۱۴۰۱ بود، کمیسیون مشترک به صورت ناگهانی از قصد خود برای برگزاری جلسه بررسی و تصویب طرح خبر داد، و برخی نمایندگان همچون نوری غزلجه نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون مشترک فصل بررسی بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کردند و با افکار عمومی همراه شدند که چه اصراری به تشکیل جلسه کمیسیون و تصویب طرح در بحبوحه بررسی بودجه وجود دارد، اما موافقان این تصمیم بر تصمیم خود اصرار داشتند و زهره الهیان عضو کمیسیون مشترک در تذکری شفاهی گفت «چرا در زمان بررسی بودجه ضد کمیسیون صیانت فضاسازی می شود؟» و این سوال در ذهنش هم خطور نکرد که شاید دلیلش شیوه رفتار خود کمیسیون است.
به هر حال کمیسیون مشترک بر تصمیم خود پافشاری کرد و از برگزاری جلسه بررسی و تصویب طرح خبر داد، روز سه شنبه (۴ اسفند) سال ۱۴۰۰ کلیات طرح در کمیسیون مشترک به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق اعضای کمیسیون همراه شد، بعد از انتشار خبر تصویب کلیات طرح در کمیسیون هم واکنش ها و حواشی رسمی و غیر رسمی زیادی در رسانه های داخلی، خارجی و پلت فرم های فضای مجازی انتشار یافت، برخی اظهار نظرهای فنی و کارشناسی عرضه کردند، بعضی از ضرورت مهاجرت الزامی گفتند و برخی هم در پلتفرمی همچون توییتر این تصمیم مجلس را دستمایه طنز و شوخی قرار دادند.
اما شب همان روز نامه ای از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منتشر گردید و در آن رای گیری کلیات طرح دارای ایرادات فنی و قانونی عنوان شد.






لطف الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک طرح صیانت در گفت و گو با ایسنا در مورد این که طرح بعد از اظهار نظر رسمی معاونت قوانین چه خواهد شد و چه سرنوشتی خواهد داشت اظهار داشت: ابتدا باید بررسی شود اظهار نظر عرضه شده درست است یا خیر؟ اگر صحیح باشد تشریفات قانونی طرح بر مبنای ماده ۱۴۲ رعایت می شود و طرح به مرکز پژوهش های مجلس باز می گردد.
مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون مشترک پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی هم به ایسنا اظهار داشت: بر مبنای تصمیم معاونت قوانین مجلس، طرح به مرکز پژوهشها خواهد رفت و باز هم به کمیسیون مشترک باز می گردد، پس نظر نهایی با کمیسیون مشترک می باشد، البته نظر مرکز پژوهش های مجلس نظر مشورتی است، در طول این مدت بررسی های کمیسیون هم نظر مرکز پژوهشها منتقل شده و با لحاظ تمام این نظر ها این نسخه کنونی تهیه شده است، ولی تغییری در اصل قصه ایجاد نمی گردد. کمیسیون اختیار قانونی دارد و باتوجه به اختیار قانونی کار را پیش می برد و اجازه نمی دهد شخصی آنرا مدیریت کند.
وی همینطور در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره کرد: دبیر کمیسون مشترک پشتیبانی از حقوق کاربران اظهار داشت: اینها هم به مفهوم بگیر و ببند و مسدود سازی نیست، متاسفانه این دست از مطالب از خارج مرزها آغاز شد، کلیدواژه صیانت و مسدودسازی را باهم گره زده اند و جنگ روانی ایجاد کردند، البته کمیسیون هم در حوزه اطلاع رسانی کوتاهی ها داشته است، ما هم باید برای رفع نگرانی های مردم اطلاع رسانی ها را افزایش دهیم، خود ما در فضای مجازی فعالیت گسترده داریم، امور دفتر ما از همین طریق انجام می شود، اگر فضای مجازی نبود خود من در انتخابات مجلس رای کسب نمی کردم، چونکه با همین شبکه های اجتماعی خودمان را به مردم معرفی کرده ایم، حالا هم حاضر به گفت و گو با مخالفین طرح هستیم.
احتمال بازگشت طرح به صحن مجلس
روز سه شنبه (۴ اسفند) سال 1400 نمایندگان مجلس با امضای نامه ای به هیات رییسه مجلس، خواهان لغو بررسی ‎طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس شدند، جلال رشیدی کوچی که از اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت است در بخشی از پیام توئیتری خود نوشت:
« امروز درجواب دغدغه و مطالبه آحاد مردم شریف ایران اسلامی، وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بخشنامه داخلی مجلس تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس را مطرح کردم که تابحال به امضا ۵۵ نفر از نمایندگان محترم رسیده است و درحال افزایش تعداد امضا می باشد.» در جلسه علنی بامداد روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی هم برخی از نمایندگان خواهان بازگشت این طرح به صحن مجلس شدند، جلال رشیدی کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت «تعداد امضا موافقان بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس از ۱۱۶ امضا گذشت. بزودی فهرست نمایندگان امضاکننده منتشر خواهد شد.»
سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم در تاریخ ۵ اسفندماه سال قبل به ایسنا اظهار داشت که هیئت رئیسه مجلس ایرادات معاونت قوانین به طرح صیانت را وارد دانست است و باتوجه به این مساله تصمیم گیری در مورد نحوه عرضه بررسی طرح صیانت به پس از رسیدگی به بودجه موکول می شود.
در همان روز مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا با اشاره به نظر هیئت رئیسه در مورد وارد دانستن ایرادات معاونت قوانین به طرح صیانت اظهار داشت: جلسه هیئت رئیسه در امتداد ماده ۲۲ بخشنامه داخلی تشکیل شد. طبق بند ۱۰ ماده ۲۲ بخشنامه هیئت رئیسه می تواند به تخلفات بخشنامه کمیسیون ها ورود پیدا کند. در بند ۱۰، «بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون ها و شعب و اتخاذ تصمیم در موارد اختلافی یا عدم رعایت آیین نامه» بعنوان وظایف و اختیارات هیئت رئیسه آمده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس هیئت رئیسه طبق نامه معاونت قوانین مجلس در مورد نحوه بررسی کلیات طرح صیانت جلسه ای را تشکیل داد و به این نتیجه رسید که نظر کارشناسی معاون قوانین درست بوده و آنرا تأیید کرد بنابراین با این نظر هیئت رئیسه مصوبه کمیسیون مشترک درباره تصویب کلیات طرح صیانت ابطال شد.
نماینده تهران با اعلان اینکه کمیسیون مشترک در بررسی طرح صیانت تخلفاتی داشته است، اظهار داشت: طبق ماده ۱۶۶ بخشنامه وقتی طرح یا لایحه ای به کمیسیون فرستاده می شود باید همان طرح یا لایحه در دستور کار کمیسیون قرار گیرد نه این که نسخه متفاوتی بررسی شود.
وی در عین حال اظهار داشت: از سوی دیگر اگر کمیسیونی قصد بررسی طرح و یا لایحه ای متفاوت با نسخه ارجاعی از صحن را داشته باشد باید طبق ماده ۱۴۲ آن طرح یا لایحه را به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهشها ارجاع دهد. مرکز پژوهشها موظف است متناسب با مبحث و مواد طرح و لایحه کارگروهی را جهت بررسی آن تشکیل داده و در نهایت طرح یا لایحه اصلاح شده به کمیسیون اصلی برگردد.
وی اضافه کرد: اتفاقی که درباره طرح صیانت رخ داد این بود که کمیسیون مشترک نه تنها طرح ارجاعی از صحن را در دستور کار خود قرار نداد که نسخه ای دیگر را در دستور کمیسیون گذاشت و برای اصلاحات آن هم مبحث را به مرکز پژوهشها ارجاع نکرد. با فرض این که نظر بعضی از آقایان را بپذیریم که طرح به مرکز پژوهشها ارجاع شده باز هم نظر مرکز پژوهشها در رای گیری کلیات در دستور نبوده است بنابراین کمیسیون مشترک نمی تواند طرحی را غیر از آنچه صحن ارجاع داده را بررسی کند و حتی برخلاف بخشنامه به مرکز پژوهشها توجهی نداشته باشد.
توانگر اضافه کرد: تخلف دیگر کمیسیون مشترک برپایه ماده ۱۸۲ بخشنامه بوده است که طبق این ماده در زمان بررسی بودجه هیچ لایحه و طرح دیگری نمی تواند در مجلس مطرح شود. با توجه به این که کمیسیون مشترک برپایه ماده ۸۵ مسئول بررسی طرح صیانت شده بود تصمیم گیری آنها همان تصمیم گیری صحن شمرده می شود پس نحوه اداره جلسات آنها هم باید مثل صحن علنی باشد بدان معنا که تشکیل جلسه کمیسیون مشترک در زمان بودجه خلاف بخشنامه است.
وی اضافه کرد: البته که در این ایام کمیسیون ها جلساتی را برگزار کرده اند که این جلسات مشورتی و کارشناسی بوده و منجر به رای گیری درباره طرح یا لایحه ای نشده است. کاری که کمیسیون مشترک انجام نداد و از بخشنامه تخطی کرد.
سگهای قلاده بلند⁩
در این بین که اظهانظرها و تحلیل های رسمی و غیر رسمی بر سر این که چرا و چگونه معاونت قوانین مجلس رای کمیسیون مشترک را دارای اراداتی عنوان نمود و حال سرنوشت طرح صیانت چه خواهد شد، مهرداد ویس کرمی دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در یک پیام تویتری از مخالفین و منتقدین طرح با عنوان سگهای قلاده بلند⁩ یاد کرد و همین مبحث حواشی و وامنش های بسیاری را با خود به همراه داشت.
ویس کرمی در حساب تویتری خد نوشته بود:
«فضای مجازی؛
به دلیل اهمیت، موضوعی حاکمیتی و محتاج قانونگذاری است.
‏۲. در کشورهای پیشرفته قانونمند است.
‏۳. چند وجهی، پیچیده و نیازمند مدیریت فراقوه ای است.
‏۴. گرگ های مجازی و ⁧سگهای قلاده بلند⁩ غربگرا از قانونمندی آن می ترسند.
‏۵. قانونمندی، به نفع کسب و کارهای سالم مجازی است.»
وی ساعاتی بعداز انتشار این توییت، پیام تویتری دیگری برای عرضه توضیحاتی منتشر نمود و نوشت:
«سگ های قلاده بلند⁩ توهین نیست بلکه تعبیری است که ⁧ریچارد المان⁩ (رئیس قدیم سازمان سیا) در مورد کسانی به کار می برد که کورکورانه و بدون مزد و مواجب، مقلد و مروج تفکر لیبرال دموکراسی آمریکایی هستند؛ بلند بودن قلاده به این معناست که نمی دانند با چند واسطه و نامحسوس، کنترل می شوند!»
ویس کرمی پس از آن باری دیگر در حساب کاربری خود در تویتر به این مساله اشاره نمود و نوشت:
«با هیچ قاعده ای نمی توان مصداق «بند ۴» این توئیت را «مردم شریف ایران» یا «منتقدان طرح صیانت» دانست؛ بلکه مصادیق آن امثال «زم» و «نوکران اجنبی وطنی» است.
این جریان تحریف⁩ است که با فریب رسانه ای، ضمن فرار به جلو، به مردم شریف ایران توهین کرده است.»
انتشار این پیام های توییتری و الفاظ استفاده شده در آن سیل انتقادات. حواشی را با خود همراه ساخت، تا جایی که وی در یک بیانیه در این خصوص از مردم عذرخواهی نمود، در بخشی از این بیانیه آمده بود «با کمال تواضع اعلام می دارم، بنده بعنوان نماینده مردم، کمترین ایجاد رنجش مردم انقلابی ایران را بر خود حرام دانسته و از اینکه چنین برداشتی سبب رنجش خاطر بعضی از هموطنان گردید، متأسفم.»
اکنون در سال ۲۰۲۲ میلادی که سخن از اینترنت ماهواره ای استارلینک و گسترش فضای دسترسی آزاد به اطلاعات به میان آمده است و همگی از آینده قابلیت های جدید این فضا همچون دنیای جدید متاورس سخن می گویند ما این نگرانی همچنان در افکار عمومی نسبت به آینده دسترسی آزاد به اطلاعات در فضای مجازی همچنان وجود دارد، سابقه فیلترینگ برخی پلت فرم های پیامرسان مانند توییتر و تلگرام با وجود تداوم استفاده از آن از جانب مردم و الان طرح معروف به صیانت از فضای مجازی این تصور را به وجود می آورد که گویا هرساله سهم ما را از این دریای وسیع آزاد اطلاعات کاسته می شود، گیمرها از وضعیت اسفبار پینگ می نالند و مردم عادی، پژوهشگران و محققین از فیلترینگ.
اکنون با مطرح شدن این طرح مردم نه خواهان برابری سرعت اینترنت و دسترسی به اطلاعات همپایه کشورهای دیگر دارند بلکه سقف خواسته شان به حفظ وضعیت موجود تقلیل یافته باتوجه به ابطال رای کمیسیون مشترک و حواشی گسترده طرح صیانت در سال ۱۴۰۱، در سال کنونی انتظار از اعضای کمیسیون مشترک برای گام برداشتن در راه تحقق اراده مردم و توجه به نه بزرگ آنها در راه تصویب این طرح را حق خود می دانند.




منبع:

1401/01/10
12:16:38
5.0 / 5
232
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
تجهیزات جانبی
93z.ir - مالکیت معنوی سایت تجهیزات جانبی متعلق به مالکین آن می باشد - 1397 تا 1401