تجهیزات جانبی گزارش می دهد؛

۶ پرده از تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق بازرگانی

۶ پرده از تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق بازرگانی

به گزارش تجهیزات جانبی در سالهای گذشته تخلفات مالی و مدیریتی گسترده ای در اتاق بازرگانی رخ داده است.


به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، برپایه قانون مصوب مجلس، اتاق بازرگانی ایران به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس شده است.
با این حال، در سالهای اخیر اتاق بازرگانی از اهداف و وظایف خود دور شده است. بنابراین هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز با رای قاطع به تحقیق و تفحص از عدم شفافیت مالی اتاق بازرگانی رای دادند.
در این گزارش به مواردی از تخلفات رخ داده در اتاق بازرگانی طی سالهای اخیر پرداخته ایم.
۱- سو استفاده از جایگاه شغلی و مالی اتاق بازرگانی جهت مهندسی انتخابات شورایعالی کانون عالی کارفرمایی
شورای عالی کانون عالی کارفرمایی کشور ضمن آنکه یکی از سندیکاهای وابسته به اتاق بازرگانی است، از کرسی های حاکمیتی در وزارت کار و بیمه تأمین اجتماعی و... و همینطور کرسی بین المللی در سازمان بین المللی کار (ILO) برخوردار می باشد. ازاین رو، تسلط بر این موسسه می تواند قدرت چانه زنی و لابی قابل توجهی را برای بعضی از افراد و جریان های سیاسی-اقتصادی فراهم آورد. بعضی از اعضای اتاق بازرگانی با اطلاع رئیس اتاق تلاش کردند تا با هزینه مبلغ ۲۵۰ میلون تومان، رای اعضای غیرفعال مجمع کانون کارفرمایی را به نفع ائتلاف مدنظر خود تجمیع کنند. آقایان م. خ با همراهی ح. س و ک. ک در یک اقدام غیرقانونی و با سندسازی، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان را تحت عنوان کمک به سه اتاق بازرگانی استانی و چند تشکل دیگر، دریافت و با معاونت دبیر کانون کارفرمایی استان تهران، ذیل عنوان پرداخت حق عضویت اعضای کانون، به حساب آن موسسه واریز کردند که در نهایت به پیروزی ائتلافی شامل بعضی از اعضای مشهور اتاق بازرگانی و همینطور صاحبان چند برند مشهور صنعتی در انتخابات کانون منتهی شد.
۲- اتلاف منابع مالی اتاق در جهت تحکیم جایگاه هیات رئیسه
بعضی از اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران با سو استفاده از خلاء قانونی و نظارتی و با سو استفاده از جایگاه شغلی خود، بدون عرضه فاکتور میلیاردها تومان از بودجه اتاق بازرگانی ایران را با مصوبه هیئت رئیسه دریافت نموده و در محل نامشخصی هزینه کرده اند. مانند بخشش تسهیلات ۳ میلیارد تومانی داده شده به اتاق بازرگانی لرستان به درخواست ح. س؛ پرداخت ۸ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی کرمانشاه جهت تعدیل هزینه های پیمانکار ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه به درخواست ک. ک؛ پرداخت ۱۲ میلیارد تومان به اتاق تهران جهت پرداخت هزینه های پژوهشی و... به درخواست م. خ و.. پرداخت تعداد زیادی سکه و بیشتر از ۸۵۰ میلیون تومان تحت عنوان هدیه که در صورت های مالی سال ۱۳۹۹ اتاق احراز شده است. اتاق ایران دارای حدود ۲۶۰ پرسنل است که حدود ۶۰ نفر آنها مدیر و با دریافتی های نجومی هستند. پنهان کاری در دادن اطلاعات مالی اتاق به اعضای هیئت نمایندگان (به عنوان مجمع عمومی اتاق) دلالت بر وجود و وقوع اتفاقات نادرستی در آنجا دارد. برخی از فعالیتهای اقتصادی اتاق های بازرگانی مانند صدور دفترچه های «کارنه تیر» و صدور «گواهی مبدأ» و «گواهی امضا»، بنا بر اعلام صریح مدیر حقوقی اتاق بازرگانی ایران مشمول پرداخت مالیات بر عملکرد و هم مالیات بر ارزش افزوده است که با به لابی اتاق ایران با نهادهای مسئول، به صورت بلاوجه و با استدلال های سست از پرداخت مالیات معاف شده اند. این در شرایطی است که کشور نیازمند افزایش در آمدهای مالیاتی است و این اقدامات شائبه تعارض منافع را بوجود می آورد. فاکتور سازی در جهت منافع شخصی رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه: تضییع بودجه اتاق بازرگانی با خرید هدایا برای اشخاص نامعلوم توسط هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و عدم عرضه فاکتور، تدارک سفرهای تفریحی مکرر در هتل های مجلل کشور روسیه در پوشش ملاقات با روسای اتاق های بازرگانی استانهای مختلف روسیه و امضای تفاهمنامه های صوری و فاقد اعتبار و تعهد، در حالیکه در اجلاس و همایش های مهم همچون همایش کریدورها (که از سوی وزارت راه روسیه دعوت صورت گرفته و در سطح وزرا بوده و حتی سفیر ج. ا. ا و روسای مناطق آزاد کشور شخصا در آن حضور داشته اند)، همایش انجمن اسلامی تجار روسیه و... شرکت نکرده اند. ۳- سپرده غیرقانونی ۸۰۰ میلیارد تومانی در بانک
طبق ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم (ضمیمه ۱ - الف) به اعضای اتاق های بازرگانی تکلیف شده که یک در هزار فروش کالا و خدمات خویش را برای انجام وظایف و تکالیف مندرج در بند(د) ماده ۹۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عرضه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی به اعضای اتاق، به اتاق بازرگانی ایران بپردازند. جمع مبالغ تحصیل شده از آن ماده قانونی متجاوز از چند صد میلیارد تومان است که الان و وفق صورتهای مالی سال ۱۳۹۶، متجاوز از ۸۰۰ میلیارد تومان آن در چند بانک با سود ۲۲ درصد به صورت سپرده دراز مدت سپرده گذاری شده است. این مورد از چند جهت محل ایراد است:
۱. تخلف در اجرای سیاست های اصل ۴۴: مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت محترم دولت سیزدهم در تاریخ شنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۰ به مظاهر فساد همچون تخلفات در اجرای سیاست های اصل ۴۴ اشاره فرمودند. دریافت وجوه ماده ۷۷ و سپرده کردن آن بر خلاف حکم مقنن و هزینه نکردن در ردیف های مقرر همچون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که مر قانون بوده، از مصادیق فساد یاد شده معظم له است. تکالیف قانونی فوق در ادامه در ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درج شده است و این تخلف در تمام سالهای گذشته ادامه داشته است. (البته طبق این ماده، اعضا باید چهار در هزار سود بعد از کسر مالیات را به اتاق بپردازند)
۲. اتاق بازرگانی با سوءاستفاده از خلا قانونی در مورد دستگاه ناظر بر هزینه کرد این وجوه، از انجام تکالیف قانونی سرباز زده و صدها میلیارد تومان از این منابع را صرف ساخت ابنیه مجلل تحت عنوان اتاق های بازرگانی استانها (قم، مرکزی، لرستان، سمنان و... ) کرده است که مصداق اتلاف منابع محدود کشور است و به علت عدم حسابرسی صورت های مالی اتاق های استانی در اغلب موارد هیچ فاکتور هزینه کردی در برابر دریافت میلیاردها تومان پول به اتاق ایران عرضه نشده است.
۳. در شرایطی که طبق مقررات بانک مرکزی، پرداخت سودهای بالاتر از ۱۸ درصد به سپرده های بلندمدت بانکی ممنوع می باشد، اتاق بازرگانی طبق صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹، سود سپرده ۲۰ و ۲۲ درصد دریافت کرده است. از طرفی، خود اعضای اتاق بازرگانی از منتقدین اصلی رفتار بانکها در پرداخت سودهای بالا و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات هستند و این رفتار آنها مصداق ریاکاری و ناقض ادعاهای گذشته اتاق است.
۴. اقدام خودسرانه و غیرقانونی هیات رئیسه اتاق ایران در عرضه تخفیف ۷۰ درصدی در وصل وجوه ماده ۷۷، به بهانه پشتیبانی از تولید
۴- فساد مالی در سرای تجارت ایرانی ها در آستاراخان روسیه
در جریان خرید خرید ساختمان سرای تجارت ایرانی ها در آستاراخان یک فساد مالی رخ داده است و قیمت ملک مورد نظر را بیشتر از حقیقت فاکتور کرده اند. همچنین، این رویه در زمان اجرای پروژه تعمیرات و نوسازی این ساختمان هم تکرار شده و با بیش اظهاری ۲۰ درصدی، هزینه بیشتری را به منابع اتاق بازرگانی تحمیل کرده اند.
۵- جعل اسناد و تقلب سازمان یافته در انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه
ف. م عضو فعلی هیات رئیسه اتاق بازرگانی با سازمان دهی و صدور کارت های بازرگانی و کارت های عضویت برای افراد غیربازرگان و فاقد سابقه تجاری و تولیدی از اقوام و آشنایان و کارمندان و کارگران روستاییان نموده، انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه را به نفع جریان متبوع خود مهندسی کرده است. عدم نگرانی در مورد برخورد دستگاههای نظارتی با این جنس تخلفات –که به علت ساختار حقوقی اتاق های بازرگانی است- تا جایی است که این افراد با هماهنگی بعضی از مسئولین اتاق بازگانی، بدون پرداخت حق ورود ی و با جعل فیش های بانکی واریزی به عضویت اتاق درآمده اند.
لازم به ذکر است که حتی بعضی از افراد کاندیدای انتخابات هیئت رئیسه هم فاقد شرایط قانونی بوده و بدون پرداخت حق ورودی و حق عضویت و حتی با بدون کارت بازرگانی معتبر و آگهی معتبر روزنامه رسمی و پروانه بهره برداری و... در این انتخابات شرکت نموده و با استفاده از این خلاء قانونی و با ایجاد ائتلاف، مبادرت به حذف تجار معتبر کشور نموده اند.
۶- تخلفات اداری و تعارض منافع اعضای اتاق بازرگانی
بعضی از مدیران اتاق بازرگانی دارای تابعیت دوگانه هستند و در این شرایط نماینده اتاق ایران در خیلی از شوراها و کمیسیون های حاکمیتی کشور هم هستند و دسترسی بسیار وسیعی به اطلاعات محرمانه و تجاری بخش خصوصی و دولتی دارند. بعضی از افراد دوتابعیتی از راه معاونت اتاق بازرگانی، چهره های مهم اقتصادی، مدیران سطح اول اجرایی، دانشگاهیان و تجار را به سمینارهای تشکیل شده در اروپا و آمریکا دعوت می کنند. بعضی از نمایندگان اتاق در نهادهای حاکمیتی به صورت مستقیم دارای منافع مالی در حوزه کاری آن نهاد هستند و تصمیمات آنرا به سمت افزایش حداکثری منافع شخصی خود مدیریت می کنند. بعنوان مثال م. ع که نماینده اتاق ایران در کمیسیون مهم ماده یک قانون و مقررات صادرات و واردات است، دارای شرکت فعال در حوزه حق العمل کاری گمرکی است. این مورد زمانی جالب می شود که وی سال ها نماینده ی اتاق ایران در هیئت های حل اختلاف گمرکی هم بوده است که این هم در تعارض منافع جدی بوجود می آورد. حضور قابل توجه بعضی از نمایندگان سابق مجلس در اتاق بازرگانی هم محل سوال است. خیلی از مسائل و درگیری های و جناح بندی های داخلی اتاق ها هم ناشی از دخالت افراد سیاسی است و با پشتوانه آنها شکل می گیرد. یک نماینده سابق و از نزدیکان رئیس سابق مجلس، منشأ خیلی از دعواهای درون اتاق های شهرستان ها بوده و الان هم به انحاء مختلف مانع رسیدگی به پرونده ی کماکان مفتوح انتخابات اتاق ها (بندر عباس و اهواز و شیراز و شهر کرد) در شورایعالی نظارت بر اتاق ایران و شهرستان ها می شود. استفاده از منابع مالی اتاق به نفع تشریفات غیرضروری و امکانات رفاهی مدیران
1401/01/30
12:34:46
5.0 / 5
201
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
تجهیزات جانبی
93z.ir - مالکیت معنوی سایت تجهیزات جانبی متعلق به مالکین آن می باشد - 1397 تا 1401