بانك مركزی در بخشنامه ای ابلاغ كرد؛
قانون جدید صدور چك به صورت مرحله ای اجرایی می شود
قانون جدید صدور چک با عنایت به لزوم ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ سازی در زمینه قانون چک و کاهش چالش های پیش روی کسب و کارها، به صورت مرحله ای و به تدریج اجرایی می شود.
به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» به اطلاع می رساند، باتوجه به لزوم ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ سازی در زمینه قانون یاد شده و هم کاهش آثار و چالش های پیش روی کسب و کارها قانون جدید صدور چک مرحله ای و به تدریج اجرایی می شود.
در متن این بخشنامه آمده است:
«قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵.۹۷ در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف مختلف آن تعیین شده بود که همچون آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (۲۱) مکرر قانون بود.
بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعد از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاههای اجرایی ذی ربط، اتخاذ هماهنگی های لازم و تمهید زیرساخت های فنی مورد نیاز کوشش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون گذار به مورد اجرا گذاشته شود.
اکنون عمده مقدمات در ارتباط با اجرای قانون مذکور فراهم گشته است اما به علت تغییرات بنیادین در رویه های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات در ارتباط با چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همینطور به علت نتایج نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، قرار شده است تا اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.
از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی داشته باشند:
۱- در اجرای ماده (۶) قانون، بر ارائه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط از راه سامانه صیاد تاکید می شود، صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع می باشد.
۲- در اجرای ماده (۶) قانون، بر ضرورت درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تاکید می شود.
۳- در اجرای ماده (۴) قانون بر ضرورت دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی تاکید می شود.
۴- در اجرای ماده (۶) قانون، در مورد دسته چک هایی که از تاریخ ۲۰ دیماه سالجاری به مشتریان تحویل داده می شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ - - - - - - - - مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
۵- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون باید امکان ثبت اطلاعات در ارتباط با صدور و پشت نویسی چک در سامانه صیاد همچون مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم گردد.
۶- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.
۷- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون مبحث ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک های در ارتباط با دسته چک های ارائه شده به مشتریان بعد از تاریخ ۲۰ دیماه سالجاری که در وجه حامل صادر شده اند، ممنوع می باشد.
۸- برگه چک های در ارتباط با دسته چک های ارائه شده به مشتریان بعد از تاریخ ۲۰ دیماه سال جاری همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از راه پشت نویسی را خواهند داشت.
۹- به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (۱۷ -۵) و (۱۷ -۶) دستورالعمل حساب جاری، مبحث بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸.۹۷ به تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال ۹۷ ضروری می باشد، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض الحسـنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت اقدام نماید.
۱۰- در اجرای تبصره (۲) ماده (۵) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از جانب آنها اقدام به امضای چک برگشتی کرده اند هم در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام نماید. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا نکرده اند به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.
۱۱- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون، اعمال محرومیت های عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است.
۱۲- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون و تبصره (۱) ذیل آن، محرومیت های مذکور در بندهای ۱۱ -۱، ۱۱ -۳ و ۱۱ -۴ فوق مطابق آئین نامه تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه ۶ شهرییر ماه سال ۹۸ هیأت وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۹۸۹۹.۹۸ به تاریخ ۲۵ شهریور ماه سال ۹۸ در مورد بنگاه های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.
۱۳-در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی در صورت تحقق یکی از شرایط واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال ضد و ارائه درخواست مسدودی، ارائه لاشه چک به بانک محال ضد، ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک، ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح در خصوص اتمام عملیات اجرایی در مورد چک، ارائه حکم قضایی در خصوص برائت ذمه صاحب حساب در مورد چک، سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در مورد چک توسط دارنده امکان پذیر است.
۱۴- در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۵) مکرر و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
۱۵- در اجرای ماده (۲۴) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسؤلان شعب بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
۱۶- بانک موظف است به روش مقتضی همچون درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در مورد الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و هم صدور، انتقال و تسویه چک بر مبنای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ اقدام نماید.
۱۷- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه های دسته چک های ارائه شده به مشتریان قبل از تاریخ ۲۰ دیماه سالجاری همچنان به روال سابق صورت می پذیرد.
۱۸- در مورد دسته چک های ارائه شده به مشتریان بعد از تاریخ ۲۰ دیماه سال جاری که بر روی آنها تاریخ اعتبار چک هم باید به شرح بند (۴) درج شده باشد، ضوابط لازم الاجرا است.
۱۹- سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»، به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در مورد مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸.۹۷ در تاریخ ۲۳ خرداد سال ۹۷ و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.
در آخر تاکید می شود مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ۱۴۹۱۵۳.۹۶ مورخ ۱۶ مرداد ماه سال ۹۶ به همه واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردیده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از ایرنا، مشمولان آئین نامه یاد شده همچنان از دریافت دسته چک محروم می شوند.
بانک مرکزی صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت نویسی و ظهرنویسی چک بر مبنای قانون جدید چک را از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع می سازد و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.
منبع: 93z.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب