افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم با تصویب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی
تجهیزات جانبی: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباب افزایش یکباره نرخ تسعیر دلار به 17 هزار و 500 تومان در بودجه سال 1400، با واکنش منفی کارشناسان مواجه گردید، بطوریکه برخی پیش بینی می کنند در صورت تبدیل این مصوبه به قانون، پایه پولی رشد کرده و تورم سال آینده بیشتر از تورم امسال شود.
به گزارش روز شنبه ایرنا، مصوبه کمیسون تلفیق مجلس شورای اسلامی، درباب تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسعیر ارز دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ با واکنش جدی «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی، مواجه گردید که این مصوبه را تورم زا و برخلاف محاسبات کارشناسان بانک مرکزی دانسته بود. کمیسیون تلفیق در حالی دست به این اقدام زد که در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، نرخ تسعیر دلار به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته بود، اما نمایندگان این افزایش را کافی ندانسته بودند.
«یوسف کاووسی»، کارشناس پولی و بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی و حسابداری بانک مرکزی درباب این تصمیم کمیسیون تلفیق به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این مصوبه اقدامی بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان و کاری غیرکارشناسی بود. در روند تصویب این بند حتی نظرات دولت و بانک مرکزی بعنوان نهاد تخصصی این حوزه نیز کاملا کنار گذاشته شده است و در صورتیکه در داخل کمیسیون هم مخالفانی جدی برای این مصوبه مطرح بوده اند، اما در نهایت با تغییر در لایحه دولت، رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسعیر دلار تعیین شد.
وی اضافه کرد: در سالهای گذشته چه درست و چه غلط، بنای دولت بر تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تهیه و واردات کالاهای اساسی قرار داشت. این تصمیم البته مشکلاتی را فراهم ساخته بود و زمینه رانت هایی را هم برای سوءاستفاده کنندگان ایجاد کرد، اما حذف یکباره این روند، کاری بسیار اشتباه است که مشکلاتی بزرگتر را ایجاد خواهدنمود.
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیرات منفی اجرا شدن مصوبه کمیسیون تلفیق توضیح داد: نخستین تاثیر این مصوبه، افزایش حداقل سه تا چهار برابری قیمت کالاهای اساسی است که تا امروز با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می شدند. تاثیر دوم هم این است که تا امسال دولت درآمدهای ارزی خودرا در رقم ۴ هزار و ۲۰۰ ضرب می کرد و رقم حاصل را به صورت ریالی در خزانه واریز می شد تا هزینه های وزارتخانه ها را تامین کند. اما با این مصوبه مجلس این ضریب حدودا چهار برابر خواهد شد که به مفهوم افزایش چهار برابری پایه پولی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد و این مسئله مستقیما بر افزایش تورم موثر است. پدیده ای شوم که نهایتا دامنگیر مردم خواهد شد و سفرها آنان را کوچک تر می کند. علاوه بر این مطابق این مصوبه، نرخ عوارض گمرکی هم بر پایه دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می شود و این یعنی عوارض تمام کالاهای وارداتی ضریب ۴ خواهد خورد که نتیجه مستقیم آن هم افزایش تمامی کالاهای وارداتی است.
کاووسی با اشاره به شعار مجلس یازدهم درباب پشتیبانی از مردم اشاره کرد: با چنین مصوبه هایی اساسا این شعار محقق نخواهد شد. البته نمایندگان مجلس صحبت از اعطای بسته های معیشتی به مردم، در جهت افزایش پایه پولی و تورم حاصل از آن کرده اند، اما این واقعیتی در اقتصاد ایران است که تجربه انواع و اقسام چنین کمک های مالی را در سال ها و دهه های گذشته داشته ایم و هیچ کدام نه فقط نتوانسته اند از مشکلات مردم بکاهند که مردم هر روز از وضعیت اقتصادی کشور ناراضی تر هم شده اند.
وی اشاره کرد: همچنین، دولت حالا دولت سامانه کاملی برای شناخت دهک های مختلف مردم در اختیار ندارد و همچنان مصوبه مجلس پیشین برای تخصص یارانه نقدی به سه دهک پایین جامعه بطور کامل اجرائی نشده است. بدین سبب چگونه می توان امیدوار بود که در سال ۱۴۰۰ سیستم پرداخت یارانه جدید مد نظر نمایندگان مجلس بتواند از مشکلات مردم بکاهد؟
وی افزود: بعنوان یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقدم که نرخ ارز باید تک نرخی باشد. موضوعی که نمایندگان مجلس هم بر آن تاکید کرده اند، اما متاسفانه برای اجرای این هدف، شرایط واقعی اقتصاد را در نظر نداشته اند که در غیر این صورت به صورت یکباره دست به این اقدام نمی زدند. برای تحقق ارز تک نرخی پیش نیازهایی باید فراهم باشد، همچون توانایی تامین ورودی های کافی ارز متناسب با تقاضای بازار و همین طور توانایی کنترل تورم در اقتصاد. امروز ما در شرایطی هستیم که تورم بالای ۳۰ درصد است و به سبب تحریم ها، کشور محدودیت های بسیار جدی در تامین ارز برای بازار داخلی دارد تا جایی که ارزها متعلق به خودمان هم در بانکهای خارجی بلوکه شده است. در این موقعیت دستیابی به ارز تک نرخی تنها یک سراب است، چون نرخ بالای تورم موجب می شود، به سرعت قیمت دلار باز هم افزایش پیدا کند و بازار باز هم مانند امروز از قیمت ارز جا بماند.
این مدیر اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: البته شاید بتوان این مصوبه مجلس را به نحوی به سود دولت دانست، چونکه این مصوبه می تواند حداقل نیمی از کسری بودجه دولت را جبران کند. اما این یک نگاه موقت و بسیار کوتاه مدت است و همانطور که توضیح دادم مضرات آن بسیار سنگین خواهد بود و باتوجه به واقعیت های اقتصادی، باید در روندی تدریجی به سمت ارز تک نرخی حرکت کرد.
کاووسی در آخر اشاره کرد: امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح و طرح های اقتصادی کارشناسانه و دلسوزانه برخورد کنند. تصویب چنین قوانین و اجرای آنها اقتصاد کشور را گرفتار مشکلات حاد بیشتری می کند که آثار بسیار خطرناکی خواهد داشت. پیش بینی می کنم در صورت تصویب نهایی این مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی، سال آینده تورم کشور حداقل یک و نیم برابر بیشتر از تورم امسال بشود و این پدیده خطرناکی است که حتی تحریم هم نتوانست در کشور بوجود آورد.
منبع: 93z.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب