یك كارشناس مطرح كرد
ایجاد محدودیت به اسم پشتیبانی از حقوق كاربران
تجهیزات جانبی: بگفته یک کارشناس فناوری اطلاعات، در طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی، پیامرسان های خارجی باید حتما در داخل کشور ثبت شوند و مجوز بگیرند و در قالب مقررات کشور فعالیت کنند.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از ایسنا، بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستورکار هفته جاری مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در بعضی رسانه ها انتقادات زیادی را نسبت به آن برانگیخت.
محمد کشوری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی بود، بیان کرد: پیش نویس طرح قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» بتازگی انتشار یافته و با طرح ساماندهی پیامرسان های اجتماعی که قبل از این انتشار یافته بود، متفاوت می باشد. مستقل از این که با نکاتی که در این طرح مطرح شده موافق یا مخالف باشیم، این طرح به نسبت طرح قبلی، از نظر ادبیات قانون نویسی و نگاه به ساختارهای موجود، حرفه ای تر است، در صورتیکه طرح قبلی ده ها اشکال ظاهری داشت.
وی افزود: این طرح کاملا قابل نقد است و نکات ظریفی دارد که بنظر می رسد کار نمایندگان مجلس نیست و یک تیم آگاه به حوزه فناوری اطلاعات خارج از مجلس آنرا تدوین کرده و از این جهت اگر نقاط ضعفی داشته باشد که دارد، تبعاتش جدی تر است. درباره این طرح باید بطور جدی گفت و گو شود و صاحب نظران آنرا بررسی نمایند، چون اگر این طرح تصویب شود، تاثیراتی که می گذارد بسیار حیاتی و مهم خواهد بود.
سلب اختیار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
این کارشناس فناوری اطلاعات به جزییات طرح اشاره و بیان کرد: در طرح جدید، یک کمیسیون قرار دارد که همان کمیسیون تنظیم مقرراتی است که قبلا هم در مرکز ملی فضای مجازی بوده اما با این طرح قانون مند می شود و اختیارات و اعضایش به شدت گسترش پیدا می کند. با تغییری که در ماده شش این طرح جدید آمده، قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر کرده و زیرمجموعه این کمیسیون قرار می گیرد و فقط مجری مصوبات و مجری سیاست های کمیسیون جدید خواهد بود.
کشوری با اشاره به مبهم بودن مرز سیاست گذاری و تنظیم مقررات میان شورای عالی و کمیسیون عالی وضع شده و نسبت این دو با وجود کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در وزارت ارتباطات بیان کرد: در این طرح کمیسیون عالی حدودا با همان اعضای شورای عالی بجز سران قوا شکل گرفته و شان رگولاتوری دارد، در حالی که وجود این سطح بالا از مسئولین برای تنظیم مقررات تخصصی و علمی محل اشکال است. با این طرح مهم ترین بخش حاکمیتی در زمینه فضای مجازی، کمیسیون جدید خواهد بود و وزارت ارتباطات فقط یک نهاد اجرائی می شود که از خود اختیار خاصی هم ندارد.
طرحی که به اسم پیامرسان ها، کل فضای مجازی را هدف قرار داد
وی با اعلان اینکه برخلاف طرح قبلی که ساماندهی پیامرسان ها بود، در طرح جدید، عنوان پیامرسان وجود ندارد، اظهار داشت: تعریفی که از پیامرسان در این طرح ارائه شده، با خدمات پایه جایگزین شده که عملا شامل همه فضای مجازی می شود. این طرح کل فضای مجازی را هدف قرار داده است. در مورد خود پیامرسان ها هم موضع واضحی دارد، این که پیامرسان های خارجی باید حتما در داخل کشور در درگاهی که تدوین شده ثبت شوند و مجوز بگیرند و در قالب مقررات کشور فعالیت کنند، در غیر این صورت فیلتر می شوند.
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: در این طرح خیلی صریح آمده که در صورت عدم رعایت قوانین، پیامرسان های بدون مجوز نه فقط فیلتر می شوند بلکه افرادی که در اجرای سیاست ها و مقررات مد نظر این طرح کوتاهی کردند، مجازات می شوند. به نظر نمی رسد که حداقل در کوتاه مدت پیامرسان ها حاضر به این کار شوند، در بلندمدت هم با این شدت که گفته شده باید همه موارد و چارچوب ها را رعایت نمایند و شروطی که قرار داده را رعایت نمایند، نخواهد بود. حسب ظاهر این طرح و اگر بخواهد مُرّ قانون اجرا شود، پیامرسان های خارجی مجوز نخواهند گرفت و فیلتر خواهند شد، اما این که در عمل بخواهند مماشات کنند و مهلت دهند، بحث دیگری است.
تولید و توزیع و انتشار فیلترشکن، جرم انگاری شده است
کشوری با اشاره به موارد ذکرشده در طرح مجلس در مورد فیلترشکن ها اظهار نمود: این طرح در مورد فیلترشکن هم جرم انگاری کرده و گفته شده تولید، تکثیر، توزیع، فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن بدون مجوز هرگونه نرم افزاری که فیلترشکن باشد، جرم است. قبلا به بحث فروش فیلترشکن در قانون جرائم کامپیوتری هم اشاره شده بود. در طرح جدید، نه فقط توزیع و فروش، بلکه انتشار و در دسترس قرار دادن هم جرم انگاری شده است. در صورتیکه ما الان همه از فیلترشکن استفاده می نماییم و استفاده از فیلترشکن بدون در دسترس قرار دادن دیگران هم در بسیاری موارد نا ممکن است، برای اینکه جهت استفاده از فیلترشکن، ما آنرا از کسی دریافت کرده و به فرد دیگری هم خواهیم داد.
وی اشاره کرد: مثل این که بگویند آب خوردن جرم نیست، اما باز کردن شیر آب جرم است. در صورتی که اگر شما بخواهید آب بخورید، مجبورید شیر آب را باز کنید. شما اگر فیلترشکن بخواهید، آنرا از کسی می گیرید و احیانا به کسی هم می دهید. ممکنست لینک آن را در یک گروه کاری یا خانوادگی بگذارید. همه اینها مصداق انتشار است و در آن صورت همه مردم مجرم تلقی می شوند. این طرح مشکلات مهمی دارد و اگر اصلاح نشود فرصت خوبی که پس از ۱۲ سال در مجلس برای تصویب یک قانون در زمینه فضای مجازی به وجود آمده از دست می رود و باید قدر این فرصت را دانست.
با این حال روز گذشته یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف اظهار داشت که طرح ساماندهی پیامرسان های اجتماعی با نظر قالیباف از دستورکار مجلس خارج شده است.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از ایسنا، محمدصالح مفتاح در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «قالیباف امروز در جمع روئسای کمیسیون های مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.
طرح ساماندهی پیامرسان های اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.»
منبع: 93z.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب