دپارتمان حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق (ع) شروع به کار کرد
تجهیزات جانبی: آیین افتتاح و آغاز به کار هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در هفته بانکداری اسلامی با حضور مسئولان و کارشناسان بانکی در تالار آیت الله مهدوی کنی این دانشگاه اجرا شد.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، در این مراسم «یاسر مرادی» مسوول هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع) هدف از تشکیل این نهاد را لطمه شناسی چالش های بانکی، آموزش و پژوهش درباره راهکارهای تطبیق مقررات بانکی با بانکداری اسلامی اعلام نمود و اظهار داشت: ما در دوران گذار ساختار بانکی به سر می بریم از همین رو ضرورت تشکیل یک هسته علمی- تخصصی که دارای دو بازوی دانشگاهی و عملیاتی است بیش از پیش احساس می شود.
مرادی از مطالبی همچون صوری بودن عقود، عدم وجود ضابطه در دریافت وثائق و تضامین و صدور اجراییه قضایی و ثبتی بر روی آنها، تامین مالی واحدهای تولیدی، عدم مسئولیت بانک ها در عقود مشارکتی را از عمده مباحث چالشی مردم و نظام بانکی یاد کرد و اظهار داشت: در محاکم قضایی، در حالی عمده پرونده ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده می شود که عموما تخصص حسابداری داشته و از مباحث تخصصی و فنی حقوق بانکی اطلاع ندارند؛ بدین سبب نیاز به تربیت و آموزش کارشناسان متخصص امور بانکی در کنار کارشناس رسمی دادگستری لازم است.
به گفته مسوول هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع)، این تشکل علمی برای آموزش کارشناسان رسمی دادگستری و قضات متخصص بانکی نیز برنامه ریزی مفصلی انجام داده است.
وی در ادامه به لزوم شفافیت قراردادهای بانکی اشاره نمود و اضافه کرد: در زمینه بهداشت اعتباری بانک ها لطمه شناسی مفصلی انجام داده ایم که نتیجه بررسی ها نشان داده که عمده دلیل مشکلات این بخش، عدم تدوین قوانین و بخشنامه های کارآمد و قابل اجرا و همین طور ضعف در اطلاع رسانی و آموزش ضوابط آمره به متولیان و مجریان در شبکه بانکی و دستگاه قضایی است؛ بدین سبب ما همه تلاش خودرا برای انتشار صحیح، دقیق و شفاف اطلاعات حوزه بانکی به کار خواهیم بست.
مرادی همین طور به سوالات حاضران در این جلسه در حوزه های مختلف پاسخ داد و اظهار داشت: با کمک نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، سامانه شفاف سازی قراردادهای تسهیلاتی را طراحی نموده ایم که این سامانه این توانایی را دارد که همه اطلاعات و دسترسی هایی که بانک دارد را برای مشتریان بانکی هم فراهم می آورد.
به گفته مسوول هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع)، این سامانه به نحوی طراحی شده که اگر فعالیتی خلاف مقررات و ضوابطی که بانکدار موظف به رعایت آنها است در این سامانه ثبت گردد، با یک اخطار عدم قابلیت انعقاد قرارداد و اجرای آنرا اعلام خواهدنمود.
وی از تشکیل دو کمیته در این هسته آگاهی داد و اظهار داشت: دو کمیته آموزش و پژوهش برای پیگیری هدف گذاری های این مجموعه تشکیل شده که گروه های تخصصی مختلف ذیل آنها فعالیت می نمایند.
آغاز فعالیت هسته علمی با هدف آموزش
در ادامه «سید امیرحسین سیدی»، دبیر این تشکل علمی هم در ادامه جلسه اظهار داشت: از امروز هسته علمی فعالیت خودرا با هدف آموزش، توسعه و ترویج حقوق بانکی شروع می کند.
وی از علاقه مندان به عضویت در هسته حقوقی بانکی خواست برای انجام مراحل ثبت عضویت با دبیرخانه هسته تماس بگیرند.
دچار فقر ادبیات علمی هستیم
«علیرضا عالی پناه»، استاد دانشگاه شهید بهشتی و از اساتید به نام در عرصه های حقوقی و فقهی نیز در این نشست به لطمه شناسی پیاده سازی بانکداری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: سخن گفتن از بانک و نظام اقتصادی بدون موضوع شناسی دقیق از پول ممکن نیست.
وی همین طور با اشاره به این که مرحوم سیدکاظم طباطبایی(ره)، امام راحل(ره)، شهید مطهری(ره) و شهید صدر(ره) در این زمینه تأملات سترگی داشته اند، اظهار نمود: ما هنوز به میانه راه هم نرسیده ایم و مسائلی چون ماهیت پول، نسبت آن با درهم و دینا، حیثیت تقییدیه پول و قوام مالکیت پول همچنان بی پاسخ مانده و در این حوزه ها گرفتار فقر ادبیات علمی هستیم که امیدوارم در این هسته درباره این مسائل تأملات جدی فراهم گردد.
عالی پناه با انتقاد از رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور در مورد حذف سقف وجه التزام در تعهدات پولی اشاره کرد: این رای بدون نظرخواهی علمی و در نظرگرفتن وجوه کلان تصویب شده و مرزهای دریافت ربا در کشور را جابجا خواهدنمود که هسته حقوق بانکی باید در این خصوص تحقیقات جامعی انجام داده و به بازبینی آن کمک نماید.
افزایش ۵۰ برابری نقدینگی در کشور
محمد نعمتی مدیر اداره خدمات پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) نیز به آمار تکان دهنده افزایش ۵۰ برابری نقدینگی در کشور اشاره نمود و اظهار داشت: «با توجه به باز توزیع بسیار ناعادلانه ثروت توسط بانک ها و عدم توجه به تبعات اجتماعی و فرهنگی این اعمال چاره ای جز اصلاح روند ممکن با تحقیقات میان رشته ای در حوزه حقوق بانکی نداریم.
وی با تذکر این نکته که در دولت جدید، گوش شنوا برای شنیدن حرف های پژوهشی و آثار علمی، وجود دارد، اشاره کرد: اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در هسته حقوق بانکی دست به دست هم دهند تا اصلاح نظام بانکی را با هم رقم بزنیم.
این تشکل علمی با عضویت حدود ۲۰۰ تن از صاحبنظران و اندیشمندان حوزه حقوق بانکی از دانشگاه های مختلف کشور فعالیت خودرا رسما آغاز نموده و برنامه های آموزشی و پژوهشی جامعی برای لطمه شناسی و اصلاح نظام بانکی تدارک دیده است.
منبع: 93z.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب