نرخ گذاری حمل و نقل کالا و مسافر با هدف خدمات رسانی ضابطه مند
به گزارش تجهیزات جانبی رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی حمل و نقل درون شهری کشور اظهار داشت: جابه جایی کالا و مسافر در کشور باید نرخ گذاری شود تا به صورت ضابطه مند به مردم خدمات رسانی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محسن طاقدار» روز چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه برای فعالیت در حوزه اصناف احتیاج به دریافت پروانه کسب وجود دارد، عنوان کرد: برای دریافت این مجوز پس از ثبت درخواست در سامانه پایش کسب و کارها و سامانه ایرانی ها اصناف، قابل پیگیری می باشد و سپس اتحادیه طی ۱۵ روز پاسخگویی باید به آن رسیدگی کند.
وی ضمن اشاره به پیگیری های دولت برای کاهش زمان صدور مجوزها، تصریح کرد: سالجاری «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شد که نشان دهنده توجه به بخش های مختلف برای توسعه است اما خیلی از واحدهای صنفی به علت تعلل در صدور پروانه از جانب اتحادیه ها به تعطیلی کشانده شده اند.
طاقدار با اشاره به اینکه عده ای بدون پروانه کسب در حوزه حمل و نقل مسافر و بار فعالیت می نمایند، تصریح کرد: این مورد تضییع حقوق مشتری و مردم است چونکه واحد صنفی می تواند با هر نرخی باربری را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه این روند مردم را گرفتار مشکل کرده است، تصریح کرد: وقتی مشتری از باربری شکایت می کند اتحادیه مسئولیت آنرا به علت نداشتن مجوز صنفی بر عهده نمی گیرد در حالیکه باید تا زمان پلمپ آن نظارت و پیگیری ادامه پیدا کند.
طاقدار ضمن اشاره به این که پیک موتوری و وانت بار از شغل های کاذب محسوب می شوند و شامل بیمه برای راکبان این وسیله نمی گردد، اظهار داشت: داشتن بیمه حقی است که میتوان از راه تبصره های قانونی برای این قشر به آن دست یافت اما پیگیری در این حوزه نمی گردد.
وی با تکیه بر این که کارگران شاغل در شرکتهای حمل و نقل بار درون شهری هم کارگران روزمزد و فصلی هستند که رابطه استخدامی با کارفرما ندارند، خاطرنشان کرد: نمایندگانی که باید این مشکلات را پیگیری کنند با بی توجهی باعث افزایش تخلفات در بخش های مختلف می شوند.
طاقدار ضمن اشاره به پیگیری های دولت سیزدهم و همکاری مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات کسب و کارها، خواهان رسیدگی به این مشکلات شد و خاطرنشان کرد: از میان برداشتن موانع در راه حمل و نقل بار و مسافر می تواند اعتماد را به مردم بازگرداند و میزان شکایت ها در این صنف را به حداقل برساند.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، طبق گزارش عملکرد سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و اتاق های اصناف سراسر کشور، در مرداد ماه سال جاری ۱۴ هزار و ۴۵۶ مورد بازرسی از اصناف به منظور اثربخشی بیشتر اقدام های نظارتی در فرایند کنترل بازار انجام شده است.
منبع: 93z.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب