تامین ارز کالاهای اساسی در پیچ و خم اصلاح قانون بودجه
تجهیزات جانبی: هشت میلیارد دلاری که برمبنای لایحه بودجه سال1400 برای اختصاص ارز ترجیحی و پشتیبانی از معیشت اقشار لطمه پذیر مصوب شده بود، در نیمه نخست امسال توسط دولت سابق بطور کامل مصرف شده و حالا دولت سیزدهم برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تا آخر سال، نیازمند اصلاح قانون بودجه توسط مجلس است.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از نوسان قیمت دلار در زمستان سال ۹۶ و ادامه دار شدن آن در بهار سال ۹۷، به اقتصاد ایران وارد شد تا نوسان قیمت دلار تاثیری بر تامین کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی در کشور نداشته باشد و تب تند دلار قیمت ها را در بازار ایران افزایش ندهد.
به فاصله چند ماه اما مشخص شد، قیمت گذاری دستوری دلار چندان موثر نبوده، بطوریکه قیمت ارز در بازار آزاد هر روز بالاتر رفت، اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به مفهوم افزایش قیمت کالاهای اساسی بود.
همین موضوع موجب شد تا انتقادات فراوانی برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی مطرح شود و بعدها نیز مشخص شد که بااینکه هدف از این ارز، توجه به معیشت مردم بوده اما در عمل رانت و فساد بزرگی به وجود آورده است.
بنابراین تصمیم بر حذف تدریجی این ارز از واردات گرفته شد. این ارز که در ابتدا برای واردات ۲۷ کالا تخصیص داده می شد، هم اکنون تنها برای واردات ۶ قلم کالای اساسی شامل ذرت، جو، گندم، کنجاله سویا، دانه های روغنی و روغن خام به همراه قسمتی از دارو وتجهیزات پزشکی است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت می تواند امسال حداکثر تا ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) برای واردات این کالاها اختصاص دهد.
۸ میلیارد دلاری که بعد از افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی در نیمه نخست امسال بطور کامل مصرف شده و برای ماه های باقی مانده امسال نیاز به اختصاص منابع بیشتر و اصلاح قانون بودجه است.
رد فوریت بررسی لایحه مربوط به افزایش سقف ارز ترجیجی در مجلس
دولت باتوجه به این موضوع، لایحه ای را با قید دو فوریت با هدف تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای پشتیبانی از معیشت اقشار لطمه پذیر در هفته گذشته به مجلس ارائه کرد.
لایحه ای که بر عکس شایعاتی که اطراف آن شکل گرفت، نه فقط نمی خواهد ارز ترجیحی را حذف کند بلکه به دنبال ساماندهی و تامین منابع مالی برای اختصاص این ارز است تا کالاهای اساسی به گونه ای پایدار در کشور تامین گردد.
دولت در ماده یک این لایحه، تاکید کرده که «به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می یابد.
بر اساس جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور دولت و دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۸/۷/ ۱۳۸۶ همچون بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی سی) به جز برای واردات کالاهای اساس، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.
اگرچه دولت باتوجه به لزوم توجه ویژه به معیشت مردم، این لایحه را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد، اما در جلسه امروز، فوریت این طرح رای نیاورد و قرار شد تا لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، بصورت عادی در صحن مجلس بررسی شود.
این در شرایطی است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در دفاع از دو فوریت لایحه تامین کالاهای اساسی اظهار داشت: اگر به لایحه دولت بصورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در زمینه نهاده های دامی، گندم و دارو تعلل کرده ایم.
«حسن زنگنه» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار لطمه پذیر اظهار نمود: دولت می توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آنرا به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می کرد ما معترض می شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده، چونکه بر طبق اصل ۵۸ قانون اساسی، هرگونه قانونگذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی دولت باید با مجوز مجلس باشد.
همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: «کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰ درصدی داشتند، اما در همین بازه کالاهایی که مشمول نبودند، تورم ۴۳۳ درصدی پیدا کردند که این نشان میدهد با وجود ایرادات موجود این تصمیم تا این میزان اثر خودرا داشته است.»
«محمد حسین فرهنگی» با اعلان اینکه هم اکنون فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، اظهار داشت: در این لایحه پیش بینی شده در صورتیکه ارز ترجیحی کفاف تامین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه جایی ردیف جداول اقدام نماید و به شکلی از مسیرهای دیگر برای تامین معیشت مردم استفاده نماید.
آینده مبهم تامین ارز ترحیجی
بر این اساس، دولت سیزدهم می تواند باتوجه به مصرف تمام ۸ میلیارد دلار، از این پس هیچ ارز ترجیحی اختصاص ندهد، و حتی برمبنای قانون، همین میزان ارز را نیز با قیمت آزاد در بازار به فروش برساند اما به سبب پشتیبانی از معیشت مردم در تلاش است تا سقف ارز ترجیحی در قانون بودجه سال جاری را افزایش دهد.
تامین پایدار کالاهای اساسی که بوسیله ارز ۴۲۰۰ تامین می شدند، در ماه های باقی مانده امسال نیاز به اصلاح قانون بودجه برای اختصاص منابع بیشتر دارد که با توجه رد فوریت لایحه ارسالی دولت، سرنوشت تامین این نوع ارز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
منبع: تجهیزات جانبی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب