توقف خلق پول و نزولی شدن تورم در ۱۰۰ روز اول دولت
تجهیزات جانبی: هرچند مدت زمان 100 روز برای ارزیابی برنامه های اقتصادی دولت در سطح کلان کم بنظر می رسد و نتایج برنامه های تیم اقتصادی دست کم در بازه یک ساله خودرا نشان خواهد داد، اقدامات دولت سیزدهم در حوزه نزولی کردن تورم و جلوگیری از خلق پول بیان کننده موفقیت نسبی آن در طول این مدت است.
به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، دولت سیزدهم ۱۰۰ روز از عمر ۴ ساله خودرا گذراند. در زمان آغاز به کار و حتی پیش از آن و در دوره کارزار انتخاباتی نیز تقریباً اهم مشکلات و چالش های کشور مشخص و معین بود. در کنار مسائل و مشکلات اجتماعی و زیست محیطی، کرونا و اقتصاد دو اولویت اصلی جامعه و به تبع آن دولت سیزدهم را شکل می داد.
به همین خاطر رئیس جمهوری و وزرای دولت سیزدهم از یک سو واکسیناسیون سراسری و کنترل کرونا و از طرف دیگر حل مسائل و مشکلات اقتصادی را در اولویت قرار دادند.
به لحاظ اقتصادی، دولت از همان روزهای آغازین، رشد اقتصادی، کنترل تورم و سر و سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم را در دستور کار قرار داد.
نزولی شدن تورم در ۱۰۰ روز
به طور مشخص ساماندهی اقتصاد کلان کشور در دستور کار قرار گرفت و تا حالا اقداماتی نیز در امتداد این هدف صورت گرفته است. بر این اساس، رییس جمهوری از شروع کار تا حالا بارها بر مساله تورم، نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی تاکید کرده و اعضای تیم اقتصادی خودرا نیز در همین راستا انتخاب نموده است.
«سیدرضا فاطمی امین»، وزیر صنعت، معدن وتجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که تورم را تا سال ۱۴۰۲ به نصف سال ۱۳۹۹ رسانده و بعد از آن به سمت تورم تک رقمی حرکت خواهیم کرد.
«سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد نیز اظهار داشت: در کوتاه مدت، با اهمیت ترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.
هرچند ۱۰۰ روز کاری برای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد کلان کم است، اما در همین مدت کوتاه نشانه های شروع روند مثبت در این سطح از اقتصاد مشاهده می شود.
در حدود سه ماهی که از روی کار آمدن دولت جدید می گذرد، شاهد کاهش نرخ تورم هستیم.
بر اساس آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم نقطه ای مهرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کم شده است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ۱.۱ واحد درصد افت کرده و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با کاهش ۵.۹ واحد درصدی به ۲۹.۵ درصد رسیده است.
این کاهش تا حدودی در تورم های ماهانه و سالانه نیز مشاهده می شود. نرخ تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسیده که بیان کننده کاهش ۰.۲ درصدی در مقایسه با ماه قبل است. تورم سالانه نیز در مهرماه ۴۵.۴ درصد بوده که از کاهش ۰.۴ درصدی حکایت دارد.
جبران کسری بودجه از راه های غیر تورم زا
بودجه سال جاری با کسری قابل توجهی همراه بود. کسری بودجه، چاپ پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور نیز یکی از با اهمیت ترین عوامل رشد تورم است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ امسال کل درآمدهای دولت ۴هزار و ۵۴۸ هزار میلیاردریال برآورد شده است. در بخش هزینه ها نیز دولت مقرر است در سال فعلی ۹هزار و ۱۸۹ هزار میلیاردریال هزینه کند.
وقتی درآمدها و هزینه ها را کنار همدیگر قرار می دهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال جاری منفی ۴هزار و۶۴۱ هزار میلیاردریال است. این یعنی کسری بودجه که جبران آن از راه استقراض یا چاپ پول که همان «پولی کردن کسری بودجه» است تورم زا خواهد بود.
دولت سیزدهم با اشراف به این مساله از پولی کردن کسری بودجه خودداری کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با اعلان اینکه نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولی است، اشاره کرد: در سالهای قبل به سبب کسری بودجه و عدم تحقق برنامه ها، خلق پول افسار گسیخته اتفاق افتاده که این موضوع، تورم بالا بر اقتصاد تحمیل کرده و سطح معیشت مردم پایین آمده است.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آخر مرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. سال قبل در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بود. بدین سبب دولت سیزدهم کار خودرا زمانی آغاز کرد که حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد وجود داشت و رشد آن نیز شتابان بود.
عملکرد دولت در حوزه کاهش تورم نشان دهنده کنترل رشد نقدینگی نیز است. برای اینکه نقدینگی خود یکی از عوامل اصلی تورم است و کاهش تورم می تواند نشانه کنترل رشد نقدینگی باشد.
اصلاح ساختار بودجه
بودجه بعنوان با اهمیت ترین سند اقتصادیِ سالانه دولت از اهمیت زیادی برخوردارست. با این وجود نظام بودجه نویسی از مشکلات عدیده ای برخوردار بوده و نیاز به اصلاح آن از مدت ها پیش احساس می شد.
حدود سه سال از طرح موضوع بحث اصلاح ساختار بودجه می گذرد اما اقدامی اساسی در امتداد آن صورت نگرفت. در دولت سیزدهم از همان ابتدا این امر بطور جدی در دستور کار قرار گرفت.
برای مثال رییس جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بعد از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه دستورات مهمی (در ۱۳ بند) در ارتباط با بودجه کل کشور صادر کردند.
ضرورت اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی در دولت، کاهش جدی هزینه ها و اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ از محور اصلی دستورات رییس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه بود.
یکی از اقدامات اساسی دولت در امتداد اصلاح ساختار بودجه تدوین بودجه کشور برمبنای سند آمایش سرزمین است. در این رابطه آیت الله «سید ابراهیم رییسی» اظهار داشت: توزیع منابع باید در کشور بصورت عادلانه صورت گیرد و بهترین راه برای توزیع عادلانه منابع این است که بودجه ریزی بر طبق آمایش سرزمینی صورت گیرد.
تاکنون برنامه ریزی و توزیع بودجه برمبنای ظرفیت، توانمندی و خصوصاً نیازمندی های منطقه ای نبوده است. در این سال ها در مناطقی کارخانه به وجود آمده که نباید می شد و سدها را بر رودخانه هایی بنا کردند که نباید می کردند. درجاهایی که باید جاده و ریل کشیده می شد، نشد. راهکار و چاره کار نیز به همان اندازه ساده است؛ برنامه ریزی و توزیع بودجه برمبنای سند آمایش سرزمینی.
هنوز بودجه ۱۴۰۱ به مجلس نرفته است و میزان نقش سند ملی آمایش سرزمین در آن معین نیست اما باتوجه به تاکید مکرر رئیس سازمان برنامه و بودجه بر این امر می توان انتظار داشت که برای نخستین بار بودجه کشور مبتنی بر سند آمایش سرزمین باشد.
رشد اقتصادی ۸ درصدی در دستور کار دولت
برای همه ما روشن است که اقتصاد ایران و همچون شاخص رشد اقتصادی لطمه زیادی، نخست از تحریم و سپس از شیوع ویروس کرونا دید. چالش دوگانه تحریم-کرونا رشد اقتصادی را با افت شدیدی مواجه کرد.
افزایش رشد اقتصادی به هشت درصد از اهداف دولت سیزدهم است. در این مورد رییس سازمان برنامه و بودجه با اعلان اینکه بودجه ۱۴۰۱ باید با برنامه باشد و بتوانیم آنرا ماهانه کنترل نماییم گفت: ما می توانیم هشت درصد رشد اقتصادی رقم بزنیم به شرطی که تلاش نماییم و این شدنی است.
طبق گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت ۶.۲ و بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است. باتوجه به عملکرد دولت در حوزه واکسیناسیون و اتمام محدودیت های کرونائی و همین طور برمبنای روند مثبت فاکتورهای کلان اقتصادی دیگر می توان انتظار داشت که دولت در طول این ۱۰۰ روز مسیر را برای رشد هشت درصدی هموار کرده است و امکان رسیدن به این عدد در سال ۱۴۰۱ دور از دسترس نیست.
گام هایی در امتداد تحقق عدالت مالیاتی
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران خیلی کم (بین ۶ تا هفت) است و وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که «تلاش نماییم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید بوسیله مالیات ستانی هوشمند و عادلانه تحقق یابد.»
یکی از با اهمیت ترین برنامه های پیشنهادی«احسان خاندوزی» اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است. این امر می تواند بعنوان گامی در جهت افزایش رشد اقتصادی نیز تلقی شود. برای اینکه تنها راه جبران ۱۵ درصد کاهش مالیات بخش تولید اصلاح نظام مالیاتی در امتداد ایجاد پایه های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق کامل اهداف مالایتی در بودجه است.
بسترهای لازم خصوصاً با کمک تکنولوژی های جدید برای رسیدن به یک نظام مالیاتی کارآمد، عادلانه و چابک و هوشمند فراهم گشته است. دولت جدید نیز تمرکز خودرا بر تکمیل پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی قرار داده است. در قالب نظام هوشمند، شفاف و سالم مالیاتی، تحقق هدف کاهش مالیات بخش تولید و در نتیجه رونق این بخش آسان تر محقق خواهد شد
بر اساس گفته مسئولان هم اکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. این میزان فرار مالیاتی از بی عدالتی در نظام مالیات ستانی کشور خبر می دهد و دولت سیزدهم در امتداد تحقق عدالت مالیاتی برنامه هایی را در دستور کار قرار داده است.
وزیر اقتصاد یکی از راه های تحقق عدالت مالیاتی را توجه به مالیات عایدی بر سرمایه (CGT) و مالیات بر مجموع درآمد (PIT) دانسته و این دو را جزو استراتژی های ارائه شده در دولت سیزدهم معرفی کرده است. هر دو مورد می توانند کمک شایانی به عدالت مالیاتی داشته باشند.
با اجرائی شدن مالیات بر مجموع درآمد افراد میزان درآمد آنها مبنای مالیات ستانی قرار می گیرد. این بدان معنا است که افرادی که از راه های مختلفی کسب درآمد می کند دیگر نمی توانند قسمتی از درآمد خودرا از دید سازمان امور مالیتی دور نگه دارند. بدین ترتیب می توان به تحقق عدالت مالیاتی امیدوارتر بود.
بدون شک خیلی از اقدامات و برنامه های دولت سیزدهم در امتداد ساماندهی اقتصاد کلان زمان بر است و ارزیابی آنها در قالب ۱۰۰ روز مشکل. با این وجود مجموعه اقدامات و سخنان تیم اقتصادی دولت و نگاهی که در این زمینه در پیش گرفته اند، خصوصاً کاهش تورم و جلوگیری از خلق پول امید به تحقق اهداف مورد نظر را افزایش داده است.
منبع: 93z.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب